بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أمس بالرياض، عقدت ورشة عمل «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020 . وتناولت الورشة أبرز تحديات مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، وتطرقت إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، كما تطرقت إلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة. وأكدت الورشة على مجموعة حلول عملية من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمتها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية. وتم خلال الورشة منافسة الإجراءات الستة الرئيسية التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلّل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.