أكدت وزارة النفط العراقية، النية لـ «دعوة شركات الطاقة الأجنبية إلى تقديم العروض للفوز بتسعة امتيازات تنقيب وتطوير للنفط والغاز قرب الحدود مع إيران والكويت». وأوضحت في بيان أمس، أن العراق «سيعلن في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم، تفاصيل امتيازات التنقيب الواقعة في جنوب البلاد وشرقها وتضم امتيازاً بحرياً». وأكدت أن «الهدف من خلال هذه الجولة هو تعزيز الإنتاج والاحتياط النفطي والغازي، من خلال التعاون مع الشركات العالمية». ورفع العراق الإنتاج بسرعة في السنوات الأخيرة بمساعدة شركات أجنبية ليصبح ثاني أكبر منتج في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) بعد المملكة العربية السعودية. وتقع مناطق الامتياز في محافظات البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى. وتختلف العقود الحالية «عن تلك المتصلة بالخدمة السابقة التي وقعها العراق مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول الجنوب العملاقة»، وفقاً للبيان. وبموجب عقود الخدمة التي وقعها العراق في جولات عطاءات بعد عام 2003 شملت حقولاً جنوبية، مثل الرميلة وغرب القرنة ومجنون، كانت الوزارة تدفع رسماً ثابتاً بالدولار عن كل برميل نفط ينتج. وكان العقد جيداً حين كانت أسعار النفط مرتفعة، لكن هبوط الأسعار جعل بغداد تدفع الرسوم ذاتها لشركات مثل «بي بي» و «إكسون» و «لوك أويل» و «شل»، في وقت تراجعت قيمة مبيعات النفط كثيراً. إلى ذلك، زادت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 21.1 في المئة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي لتصل إلى 1.597 بليون دينار (2.252 بليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكانت فاتورة الأردن من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية أيلول 2016 نحو 1.319 بليون دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 في المئة من حاجاته من الطاقة.