أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الاثنين، أن وزير العدل زاهد حامد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة، ملبيا بذلك مطالب المتظاهرين الإسلاميين المعتصمين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في العاصمة إسلام أباد. وكانت حركة "لبيك يا رسول الله" الإسلامية قد بدأت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اعتصاما، احتجاجا على إدخال تعديل على نص القسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات، قبل أن تمتد التظاهرات لمدن أخرى ويتخللها اشتباكات مع قوات الأمن. أعلنت وسائل إعلام حكومية الاثنين أن وزير العدل الباكستاني زاهد حامد قدم استقالته ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الإسلاميين الذين يغلقون أحد المداخل الرئيسية للعاصمة إسلام أباد منذ ثلاثة أسابيع. ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن مصادر رسمية أن "وزير العدل زاهد حامد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة شهيد عباسي خاقان لإخراج البلاد من الأزمة". ونقل التلفزيون الحكومي النبأ نفسه. وأوضحت الوكالة أن حامد اتخذ هذا القرار "طوعا لإنهاء الوضع الذي يشكل أزمة في البلاد" ويستعد لإصدار بيان مفصل في وقت لاحق. ودعا زعيم حركة "لبيك يا رسول الله" الاثنين إلى إنهاء الاعتصام مؤكدا أن "كل مطالب" الحركة ستلبى. وقال خادم حسين رضوي لأكثر من ألفين من أنصاره الذين يقومون بحركتهم الاحتجاجية منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر "ندعو إلى إنهاء الاعتصام". وكانت عدة مدن باكستانية قد شهدت الأحد، مظاهرات واحتجاجات غداة تفريق اعتصام لإسلاميين على أبواب العاصمة إسلام أباد. اتساع رقعة الاحتجاجات وبعد ظهر الأحد، انضم العديد من المؤيدين إلى صفوف المتظاهرين الذين يحتلون منذ ثلاثة أسابيع جسرا على المدخل الرئيسي للعاصمة. وقطع المتظاهرون الطرق التي تربط إسلام اباد بمدينة روالبندي المجاورة، بعضهم يحمل العصي، ما أدى إلى شل حركة السير على حساب عشرات آلاف الركاب الذين أجبروا على قضاء ساعات محتجزين في وسائل النقل. وانتقدت الصحف الباكستانية بشدة فشل قوات الأمن في طرد مئات المتظاهرين الإسلاميين المتحصنين على الجسر. وعنونت "فوضى في العاصمة" و"فلتان". وكتبت صحيفة "داون" أن عملية قوات الأمن "أعدت بشكل سيء" ولم تؤد سوى إلى زيادة تصميم المتظاهرين واتساع رقعة التحرك. وكان نحو ألفى شخص من حركة "لبيك يا رسول الله" قد بدأت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اعتصاما في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مطالبين بإقالة وزير العدل بعد جدل حول تعديل قانون يدخل تغييرا طفيفا على نص القسم الذي يفترض أن يؤديه المرشحون للانتخابات، قبل أن تعلن التراجع عنه. وبعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الاعتصام، تحرك السبت نحو 8500 عنصر أمن مسلح، بينهم شرطة وقوات مساندة لمواجهة الإسلاميين. لكنهم واجهوا مقاومة شديدة حيث تراشق الطرفان بالحجارة فيما أغلق المتظاهرون مزيدا من الشوارع وأضرموا النيران بالمركبات ودعوا أنصارهم لدعمهم. واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل أكبر مدينتين في باكستان، كراتشي ولاهور، إضافة إلى بلدات أصغر في أنحاء البلاد قبل أن يتم الطلب من مسؤولي الأمن تعليق العملية فيما طلبت الحكومة مساعدة الجيش. لكن الجيش لم يدل بأي تعليق منذ إعلان الحكومة. وكانت مواجهات قد اندلعت السبت بين المتظاهرين الإسلاميين وقوات الأمن، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح 230 آخرين، حسب حصيلة نشرت الأحد.   فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 27/11/2017