أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية بنهاية أكتوبر من العام المالي 2016- 2017 بنحو 17.7 مليار دولار إلى 36.7 مليار. وأكدت السعيد أيضاً أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة الاحتياطي، كما أن القطاعات الستة الرئيسة، أي الصناعات التحويلية، والغاز والبترول، والتجارة والتشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة، ساهمت بـ80% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول. وأشارت إلى "استمرار انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي إلى 31.8% في أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعه إلى 34.2% في يوليو بسبب زيادة أسعار المواد البترولية نهاية يونيو، وتأثيرها في أسعار الكثير من السلع. وأكدت السعيد بحسب ما نقلته "الحياة"، أن "مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات خلال الربع الأول إلى 13.3%، مقارنة بـ12.2% في العام المالي السابق، أي ما قيمته 53.3 مليار جنيه لتبلغ 155 ملياراً". ولفتت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة 138% خلال الربع الأول إلى نحو 71.9 مليار جنيه (4.06 مليار دولار)، لتشكل 48% من الاستثمارات المنفذة، كما سجلت الاستثمارات الخاصة 78.1 مليار جنيه مقارنة بـ67.81 مليار، بارتفاع بلغ 15%، فيما استحوذت المشاريع القومية على 25% من الاستثمارات المنفذة في الربع الأول، تلاها قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية بـ17.1%، وقطاع النقل والتخزين بـ10%، ثم قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بـ7.7%. وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الفترة المذكورة إلى 11.9% من 12.6% في الربع الأول من العام المالي السابق، وهو المعدل الأفضل منذ العام المالي 2009- 2010.