تتصدى دولة الاحتلال بدعم أمريكي، للقائمة السوداء التي تشمل الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة .. وبدأت تحركات مكثفة من جانب الإدارة الأمريكية وإسرئيل، قبل أسابيع من الانتهاء من إعداد هذه القائمة، التي يعدها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسن، في محاولة لمنع نشر القائمة التي تدين الشركات العاملة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتحدى الشرعية الدولية بدعم المستوطنات، ومخططات مصادرة الأراضي الفلسطينية لتمدد دولة الاحتلال.       وتسعى دولة الاحتلال بدعم ومساندة من الإدارة الأمريكية، لشطب القائمة، و«بذل قصاري الجهد لضمنان ألا تري هذه القائمة النور»، بحسب تصريح  سفير إسرائيل لدي الأمم المتحدة، «داني دانون».. متهما مجلس حقوق الإنسان باستهداف إسرائيل بشكل غير عادل!!           وتتضمن القائمة عشرات الشركات الإسرائيلية الكبري، إضافة لشركات متعددة الجنسيات تعمل في إسرائيل، وتم إرسال رسائل تحذيرية لنحو 100 شركة «إسرائيلية» تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بإدراجهم ضمن القائمة، إضافة إلي 50 شركة دولية معظمها من الولايات المتحدة وأوروبا. ومن بين هذه الشركات، شركات دولية عملاقة توفر المعدات أو الخدمة اللازمة لبناء وصيانة المستوطنات.. وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات المقامة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة،غير قانونية.         قلق دولة الاحتلال من هذه القائمة، يرجع إلى الخوف من أن يؤدي نشرها إلي إلحاق أضرار بالاقتصاد في إسرائيل، بسبب ترقب توقف عمل عشرات الشركات العاملة في المستوطنات، وتأثير ذلك على مخطط الإستيطان و«تثمين» المستوطنات القائمة، وهو ما يتعارض مع مخططات دولة الاحتلال.. أما القلق الأمريكي، فهو غير مبرر من واشنطن التي سبق وحذرت من تاثير المستوطنات على عملية السلام !!