المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أولى جلساتها في القضية لكن زعيم المعارضة الشيعية رفض حضور الجلسة في حين لا يزال المتهمان الثاني والثالث هاربين.العرب  [نُشر في 2017/11/27]الإضرار بالمصالح القومية للبحرين المنامة - أرجأت محكمة بحرينية، الاثنين، أولى جلسات محاكمة المعارض البارز علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة في تهمة التخابر مع قطر إلى الأربعاء. وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين النظر في قضية علي سلمان وعضوين من مجلس إدارة الجمعية المنحلة إلى الأربعاء لإعادة إخطار المتهمين للحضور. وتجدر الإشارة إلى أن سلمان يرفض المثول أمام المحكمة بينما لا يزال المتهمان الآخران فارين. وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت قبل أسبوعين أن زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيحاكمون على خلفية هذه القضية. وتضمنت الاتهامات "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها". وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر "معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011 "، واتهمتهم بتلقي "دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد". وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه في حال الإدانة فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيته. وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات. والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011. وفي اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة. واعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية احكامها بحق المعارضين الشيعة وبينهم الشيخ النافذ عيسى قاسم الذي حكم عليه في يونيو بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون". كما أمرت السلطات بإسقاط الجنسية عنه. والاثنين، أعلن مقربون من قاسم المقيم في منزله في بلدة الدراز ان "وضعه الصحي شهد تدهورا خلال اليومين الماضيين، مما استدعى تدخلا طبيا". وكان القضاء البحريني حل العام الماضي جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية في البحرين. وقادت الجمعية منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة. وأدان القضاء الجمعية بـ"الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف ... واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها".