أقرت الحكومة السودانية حزمة من السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أقر عددا من السياسات الاقتصادية الجديدة من بينها زيادة مخزون بنك السودان من الذهب، ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادرات عبر البنك المركزي السوداني.وتشمل السياسة الاقتصادية الجديدة بناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر.