أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الاثنين حرص واهتمام الكويت الكبيرين بتحقيق التنمية الشاملة ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي من خلال العديد من المبادرات التنموية. وقالت الوزيرة الصبيح في كلمة خلال افتتاح مؤتمر وزاري بتونس حول (ادماج الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية) إن الكويت حريصة على تحقيق تنمية شاملة في العالم العربي آخذة في الاعتبار الدور السياسي الهام وتأثيره على جهود تحقيق التنمية. وأضافت أن الكويت شكلت في هذا الصدد لجنة دائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تضم الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإصلاح ووزارة الخارجية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراقبين من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وديوان المحاسبة. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر اللجنة التقرير الطوعي الأول لدولة الكويت حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وسيتم رفعه إلى الأمم المتحدة، مشددة على حرص الكويت على تقديم الدعم الدائم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليقوم بدوره المساند لمصالح الدولة في جميع أنحاء العالم. وحذرت من أن الأوضاع الصعبة والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية لها انعكاسات سلبية على التنمية الشاملة عموما وإدماج الأبعاد الاجتماعية في السياسات التنموية خصوصا مؤكدة أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي تسلمت الكويت الأسبوع الماضي رئاسة دورته الـ37 سيعمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تساهم في النهوض بواقع المواطن العربي. من جهته ذكر وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في كلمة أن مؤتمر (إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030) يمثل فرصة مناسبة للدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال مشيرا إلى أن خطة التنمية المستدامة تضم جملة من الأهداف ذات الطابع الاجتماعي لعل أبرزها القضاء على الفقر وتحقيق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز. وأوضح أن تونس أدرجت ضمن مخططها التنموي العديد من التوجهات الاستراتيجية في المجال الاجتماعي والتي ترمي إلى تقليص حدة الفقر وضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة وتعزيز برامج المساعدات الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة. وشدد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد آلية ناجعة لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة بما يمكنها من الخروج من دائرة الفقر إضافة إلى دفع التنمية المحلية والتشغيل وإدماج جميع القطاعات في الدورة الاقتصادية. في السياق ذاته قال الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس عبد اللطيف عبيد إن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 يمثل أولوية متقدمة في العمل العربي المشترك اذ بادر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في ابريل 2016 بتنظيم أول مؤتمر وزاري إقليمي في العالم لوضع التوجهات الرئيسية لتنفيذ هذه الخطة الطموحة وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في الدول العربية. وأضاف أنه لن يتم تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 إلا بمواصلة جهود إدماج الفئات الضعيفة في المجتمع وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن بشكل يضمن الاستفادة من قدرات وخبرات الكثير منهم. ودعا إلى إعداد قواعد بيانات دقيقة حول الحياة اليومية للمواطن العربي ستمكن من وضع الخطط التنموية الناجعة والقابلة للتنفيذ مشيرا إلى الصعوبات في إنشاء هذه البيانات والإحصاءات لاسيما في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة وموجات نزوح ولجوء كبيرة. وانطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الوزاري حول (ادماج الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية) الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد العربي للتخطيط بمشاركة العديد من الوفود العربية والخبراء.