أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن المضي في تحقيق المصالحة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، معتبرا تحقيق المصالحة بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار سياسي من حركة حماس. وقال مجدلاني، في حديث لتليفزيون فلسطين الرسمي، إن “المضي في المصالحة الوطنية خيار استراتيجي، ولا عودة لمربع الانقسام، وسنستمر في المصالحة، وسنبذل كل جهد ممكن لإنجاحها وتذليل كل العقبات أمامها”. واعتبر مجدلاني تمكين حكومة الوفاق الوطني هي نقطة الانطلاق والأساس في إنهاء الانقسام، موضحا أن التمكين لا يعني الإقصاء أو التهميش أو الإلغاء، بل ممارسة الحكومة والوزراء والمسؤولين مسؤولياتهم وصلاحياتهم كافة، طبقا للقانون الأساسي، والقوانين المعمول بها، كما هو الحال في الضفة الغربية. وأشار إلى أن “الواقع في قطاع غزة هو أن الجهاز الإداري بالكامل في المؤسسات والوزارات تحت سلطة حماس، والوزراء غير قادرين على إعادة أي موظف من الموظفين الشرعيين القدامى”. وأكد أن حل المشكلة الإدارية ينطلق من مركزية الدولة والسلطة، والتي تعني أن هناك قانونا واحدا وسلطة واحدة وأمنا واحدا، لافتا إلى أن مركزية الدولة الواحدة لا تقبل المحاصصة ولا التقاسم الوظيفي ولا الإقصاء ولا التهميش، وتقبل التعددية والشراكة السياسية الوطنية. وأوضح مجدلاني، أن مفهوم الدمج غير دقيق، والوظيفة العمومية لا تعني التقاسم، ومفهومنا للتمكين يتضمن مركزا ماليا واحدا وإيرادات واحدة، منوها إلى أن هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة، وأن الأمن وتطبيق النظام والقانون يتم من قبل الشرطة، فمن المفترض أن تكون مرجعيتها وزارة الداخلية، إلا أن مرجعيتها في قطاع غزة مازالت جهة حزبية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “خلال 10 أعوام من الانقسام تولد عنها أوضاع لا يمكن أن تحل مرة واحدة”، موضحا أنها أوضاع إدارية ومالية وأمنية وتشريعية وقانونية، كما نشأ عنها ثقافة سميت “بثقافة الانقسام”، وأصبحت متداولة في وسائل الإعلام.