(كونا) -- أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر اليوم الاثنين ان الملكية الفكرية تمثل شاغلا مهما لدى الناس وتفرض نفسها عليهم في جميع أمورهم الحياتية.وأضاف المستشار الثويمر في كلمة ألقاها بافتتاح ورشة عمل ينظمها المعهد بعنوان (احترام حقوق الملكية الفكرية لدى السلطة القضائية) ان اهتمام الكويت بموضوعات الملكية الفكرية توج لأول مرة في عام 1999 باصدار أول قانون وطني مستقل يعنى بحماية حقوق المؤلفين في مجالات الفنون والآداب والعلوم.وقال ان الكويت تعتبر عضوا كاملا في الاتفاقيات العربية الخاصة بحق المؤلف واتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية.وذكر أنه نظرا لما تفرزه الملكية الفكرية من منازعات تعج بها ساحات المحاكم كان لزاما ان يولي المعهد عنايته بتأهيل رجال القضاء في هذا المجال وامدادهم بأحدث مستجدات تنظيمها وحمايتها والتطبيقات القضائية بشأنها سواء على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.وبين أنه في عام 2009 خصص المعهد عددا مستقلا من مجلة (القضاء) التي يصدرها للأحكام القضائية التي تعالج هذا الشأن وأتبعه بملحق يحوي الاتفاقيات الاقليمية والدولية والتشريعات الوطنية والعربية بهذا الخصوص.من جانبه قال ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف سامر الطراونة في كلمة مماثلة ان الاهتمام بالملكية الفكرية كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتزايد هذه الايام وتحديدا في الاقتصاديات القائمة على المعرفة.وأشار الطراونة إلى أن الملكية الفكرية تعتبر من أكثر الاصول قيمة في المعاملات التجارية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي لاسيما أنها تلعب دورا حاسما في الشراكات الاستراتيجية والتحالفات التسويقية التي تعتمدها.وبين ان الدول الأعضاء في المنظمة قامت عام 2002 بإنشاء وتأسيس اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ لتشكل محفلا لبحث شؤون الإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع بعض المنظمات والقطاع الخاص بهدف نشر الوعي لما تخلفه التعديات على حقوق الملكية من اثار سلبية على مجمل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للدول مما يعيق عجلة التقدم والازدهار فيها.وأوضح ان المسافة شاسعة بين الإنفاذ وفعاليته "إذ انه لا إنفاذ بلا تشريع ولا فعالية لهذا الإنفاذ دون تطبيق دقيق ومتوازن للتشريع" معتبرا أن الانتقال من مرحلة الإنفاذ إلى الإنقاذ الفعال يتطلب تضافر الجهود.وقال الطراونة ان هذه الورشة المتعلقة تحديدا بدور السلطة القضائية أحد اشكال المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.وأضاف ان المنظمة قدمت العديد من المساعدات الفنية على مر السنين وتنوعت وفقا لأولويات الدول الأعضاء ابتداء من بناء كوادر بشرية مؤهلة ومجربة ومؤمنة بأهمية الإنفاذ الفعال.وشدد على أن حماية الملكية الفكرية لا تكمن فقط بحماية أصحاب الحقوق إنما بحماية المستهلك من الغش والغبن والذي قد يمس الجانب المالي له وقد يمتد إلى الجانب الصحي والتشوهات والإعاقات الجسدية أو الوفاة وعلى سبيل المثال استخدام مستحضرات أو أدوية مقلدة.بدورها قالت رئيسة مركز حقوق الملكية الفكرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ايمان البدر في كلمة مماثلة ان حقوق الملكية الفكرية تعزز من قوة الدولة واقتصادها بالحفاظ على حقوق الناس وهو ما يساهم بشكل رئيسي في تقدم الدول.ولفتت البدر الى ان الملكية الفكرية تعد ركيزة رئيسية حافظت عليها دول مجلس التعاون بالمشاركة في مختلف الاتفاقيات الدولية التي تصون حقوقها.وتستمر ورشة (احترام حقوق الملكية الفكرية لدى السلطة القضائية) لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية وينظمها المعهد بالتعاون مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.