الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول أعلن بنك السودان المركزي، الإثنين، عن خطة لتوحيد سوق الصرف الأجنبي، دون اللجوء إلى تعويم سعر صرف الجنيه السوداني أو تحريره. وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، عقب اجتماع بالقصر الجمهوري في الخرطوم، ترأسه الرئيس عمر البشير: "الاجتماع ناقش متابعة قرارات الاجتماع السابق، والاطمئنان على سير تنفيذ الإجراءات السابقة". وأصدر اجتماع ترأسه البشير، الإثنين الماضي، عددًا من القرارات لكبح جماح أسعار صرف العملة المحلية، تضمنت، إجراءات قانونية ضد تجار العملة بالأسواق غير الرسمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، ووجهت لهم تهم تتعلق بـ"تخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال"، تصل عقوبتها القصوى للإعدام. وأضاف محافظ البنك المركزي في بيان، أن "هدفنا من الاجتماع محاصرة الانفلات في سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية، والتأكد من أن الإجراءات تسير وفق الخطط المرسومة". وتابع: "البنك المركزي يسعى لتوحيد سوق النقد الأجنبي في المستقبل، وترشيد الاستيراد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي، وإجراءات أخرى تتعلق بزيادة العرض من النقد الأجنبي..". وزاد: "ما اتخذناه من إجراءات، وما تليها من إجراءات في الفترة المقبلة، سيؤدي إلى ترشيد الطلب على النقد الأجنبي، ويجعله طلبا حقيقيا بعيدا عن المضاربات والمتاجرة". وسجل الجنيه السوداني ارتفاعا طفيفا في السوق "السوداء" (الموازية) أمام الدولار، أول أمس الأحد، وبلغ 24.5 جنيها للبيع و25 جنيها للشراء مقابل 28 جنيها، قبل فرض الإجراءات الأخيرة، مقابل 6.7 جنيهات في السوق الرسمية. ومضى قائلًا: "تم التأمين على الإجراءات ضد المتعاملين والمتجارين بالنقد الأجنبي، باعتبارها واحدة من الأنشطة المحظورة، وستكون هناك سياسات تصحيحية ستظهر مع الموازنة الجديدة في 2018، تفاديا لتكرار المضاربات التي حدثت في هذه الفترة". ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 مستأثرا بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، التي تمثل 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي، يشهد الاقتصاد السوداني حالة من عدم الاستقرار، أدت لتراجع مضطرد في سعر العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، ورفع معدل التضخم إلى 46 بالمائة.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.