هبطت أسعار النفط امس وتراجع الخام الأميركي من أعلى مستوى في عامين بفعل احتمالات زيادة الإنتاج، لكن الخسائر كانت محدودة قبل اجتماع لمنظمة أوبك من المتوقع أن يشهد تمديد قيود إنتاج الخام. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتاً إلى 63.61 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش أمس بينما نزل الخام الأميركي الخفيف 45 سنتاً إلى 58.50 دولاراً للبرميل. وارتفع إنتاج الخام الأميركي 15 في المئة منذ منتصف عام 2016 إلى 9.66 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى لا يبعد كثيراً عن أكبر منتجي النفط روسيا والسعودية. ويعني زيادة أنشطة الحفر أن الإنتاج سينمو على الأرجح. وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر العالمية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفع العدد الشهري لمنصات الحفر للمرة الأولى منذ يوليو إلى 747 منصة مع تشجع المنتجين بعد ارتفاع أسعار الخام. ولامس الخام الأميركي 59.05 دولاراً للبرميل الجمعة الماضي لأسباب منها إغلاق خط أنابيب كيستون الذي يربط حقول النفط الرملي في كندا بالولايات المتحدة بعد حدوث تسرب، وهو الأمر الذي تسبب في تقلص المخزونات. باركيندو قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو: «إن الظروف الحالية للسوق ومستوى الثقة والتفاؤل في القطاع دليل على نتاج جهودنا المشتركة». وأضاف: «مخزونات النفط التجارية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت بشكل مطرد لتصل إلى 140 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في أكتوبر». وتابع: «عزيمتنا وعملنا الجاد يؤتيان ثمارهما. الاستثمار يعود وهذا يبشر بالخير للمستقبل. علينا العمل لمواصلة الالتزام ببياناتنا المشتركة في إعلان التعاون وضمان الاستمرار. هذا يتجاوز تحقيق توازن قصير الأجل في السوق ويدعو إلى تعزيز تعاوننا من خلال إطار فعَّال وشفَّاف لاستقرار مستدام في السوق في الأجل المتوسط إلى الطويل. توقعات بتمديد الاتفاق توقع بنك باركليز تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك لمدة ستة أو تسعة أشهر خلال اجتماع للمنظمة في 30 نوفمبر، لكنه أضاف أن مستوى تخفيضات الإنتاج سيكون أكثر أهمية من المدة. وتوقع البنك أن يظل مزيج برنت الخام فوق 60 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2017 وأن ينزل إلى 55 دولاراً في 2018. وأغلق الخام عند نحو 63.80 دولاراً الإثنين الماضي. وقال محلل بالبنك في مذكرة: «إن الأسئلة المهمة لا تتعلق بما إذا كانت الدول ستمدد (التخفيضات) ولا بمدة الاتفاق. نعتقد أن مستوى الخفض هو المهم حقاً، ونضع احتمالاً ضئيلاً لإعلان هذه التفصيلة في 30 نوفمبر». واضاف: «إذا اختتم الاجتماع بالشكل الذي يتوقعه السوق، فإن الأسعار ستشهد هبوطاً وجيزاً، لكن من المرجح أن تظل العوامل الفنية والأساسية بناءة». وينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في مارس 2018 لكن أوبك ستجتمع في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث هذه السياسة. وقال محللون بالبنك في مذكرة: «تتوقف استمرارية الاتفاق على الفترة الزمنية التي تكون السعودية وروسيا وإيران والكويت على استعداد للتضحية بحصتها في السوق خلالها سعياً لتحقيق إيرادات واستقرار السوق». واستبعد البنك أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في المنطقة لتعطيل دبلوماسية النفط على المدى القصير. وقال باركليز إنه بافتراض استمرار مستويات الإنتاج الحالية فإن سوق النفط العالمية ستتحول من فائض طفيف إلى عجز طفيف. وأضاف ان تعميق تخفيضات إنتاج أوبك والمنتجين المستقلين، البالغة 1.8 مليار برميل يومياً في الاتفاق الحالي، بواقع 550 ألف برميل يومياً إضافية قد يقلص المخزونات بمقدار 153 مليون برميل في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الأخير من 2018. لكنه أشار إلى أنه في ظل نطاق سعري بين 60 و70 دولاراً للبرميل لن يقف النفط المحكم الأميركي ومستويات الواردات الصينية ونمو الطلب العالمي على النفط في أماكنهم، ومن المرجح أن يكون لذلك تداعيات على السوق النفطية. موسكو قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «إن روسيا تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقراً بشكلٍ عام عند حوالي 550 مليون طن سنوياً أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035». وأضاف أن «الحكومة لا تعتزم خفض عدد منتجي النفط المحليين» وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت شركة النفط العملاقة روسنفت التي يسيطر عليها الكرملين قد تستحوذ على نظيرتها الأصغر لوك أويل. (لندن، فيينا، موسكو- رويترز)