رزان عدنان | ذكرت مجلة ميد في تقرير صدر عنها، أمس، أن ربحية أكبر البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً هذا العام، مع أن بعض التحديات المعروفة – مثل ارتفاع تكاليف التمويل- تشير إلى أن مستويات الأداء بالنسبة لمعظم المؤسسات الموافقة للشريعة لم تعد إلى ذروتها في السنوات السابقة. وأضافت أن البنوك الإسلامية بشكل عام عانت في بناء أصولها بصورة سريعة خلال الفترات الأخيرة، ما يعكس ضعف النمو الاقتصادي الذي شهدته في سياق انخفاض أسعار النفط. وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز فإن نمو أصول المصارف الإسلامية انخفض إلى 5.3 في المئة في عام 2016، أي حوالي نصف المستوى الذي سجلته في عام 2014 وبلغ حينها 10.7 في المئة. في غضون ذلك، وصل مجموع أصول أكبر 20 مصرفاً في دول التعاون إلى 509.4 مليارات دولار في نهاية يونيو 2017، بحسب بيانات صادرة عن وكالة فيتش، مقارنة مع 514.8 مليارات دولار في نهاية الربع الثاني من 2014. مع ذلك، تقول «ميد» إن الأخبار ليست جميعها سيئة، فالربحية لا تزال في مسارها نحو التفوق على البنوك التقليدية في دول التعاون هذا العام ليصبح الثاني على التوالي في تحسن ربحية البنوك في غضون 5 سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة موديز. وتعزز قوة الهوامش وزيادة مرونة تكلفة المخاطر من أداء البنوك الإسلامية. ولفتت المجلة إلى أن بنك بيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وبنك قطر الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي – التي تعد بين أكبر خمسة بنوك إسلامية في دول التعاون إلى جانب الراجحي – شهدت زيادة طفيفة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من 2017، لكنها بشكل عام حققت أرباحاً قوية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. مع ذلك، يعد الأداء الذي حققه بنك بوبيان وحداً من أقوى ما سجله أكبر 15 مصرفاً في دول التعاون. إذ زاد صافي ربح البنك بمعدل 17.3 في المئة في 2016، تبعه نمو إضافي مكون من خانات مزدوجة في 2017، وارتفع صافي دخله بنسبة 16 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 87 مليون دولار. وقال المصرف إنه نجح في مواصلة تعزيز قاعدة عملائه رغم ارتفاع مستوى المنافسة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. من جانبه، كان قطاع التمويل الإسلامي الكويتي واحداً من بين الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاحظت وكالة فيتش أن معايير الربحية التشغيلية ارتفعت بسبب انخفاض رسوم مخصصات التمويل، وبقائها أعلى بقليل من تلك المسجلة لدى البنوك التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الإسلامية تهيمن على حصة تساوي 41 في المئة من أصول النظام المصرفي المحلي في الكويت حتى نهاية يونيو، الأمر الذي يعزز توسعها الثابت في السوق. بالنسبة للنظرة المستقبلية، قالت «ميد» إن على البنوك الإسلامية أن تركز بشكل أقوى على جودة الأصول، فهناك قضايا واسعة النطاق حول التمويل الإسلامي التي أثرّت على المنطقة هذا العام، لا سيما المشاكل المتعلقة بشركة دانة غاز النفطية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت أن صكوك مرابحتها غير موافقة للشريعة في يونيو الماضي. هذا الأمر أضّر بشكل مؤقت بثقة المستثمر الدولي في سوق الصكوك. مع ذلك وبشكل عام لا بد أن ترفع ربحية البنوك الإسلامية التي تعد أقوى مقارنة بالبنوك التقليدية، من مستوى ثقة المستثمرين.