طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن بلاده تتطلع لدعم الاتحاد الإفريقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتأثر بها كونها "بلد عبور" للمهاجرين إلى أوروبا. تصريحات السراج جاءت عقب لقائه، مبعوث الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد أميرة الفاضل اليوم الإثنين، بطرابلس، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس. وأبدى السراج "استعداد كافة المؤسسات الليبية للتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختصة لمعالجة هذه الظاهرة (الهجرة غير الشرعية) وتداعياتها والحيلولة دون تفاقمها". وأشار إلى أن "ما تناولته بعض وسائل الإعلام من سوء المعاملة للمهاجرين على الأراضي الليبية محل تحقيق من قبل السلطات المختصة". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بثت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً مصوراً، قالت إن فريقها صوره في ليبيا، يظهر سوقا لبيع المهاجرين الأفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (نحو 800 دولار للشخص) في بلدة قريبة من طرابلس لم تكشف عن اسمها. وآنذاك أعلنت حكومة الوفاق فتح تحقيق في الواقعة، متعهدة بمحاسبة المتورطين فيها. وقال السراج "إذا ما تبين ذلك سيتم إحالة من يثبت ضلوعه في هذا العمل المشين للعدالة"، لافتا إلى أن مجلسه "يولي الأمر عناية فائقة بالرغم من عدم ثبوته حتى اليوم". وشدد أن "هذا العمل إن حدث فهو عمل فردي لا يمثل أخلاق وطباع الشعب الليبي ودينه الإسلامي السمح". وقال إن ليبيا دولة عبور وليست مصدرا للهجرة، ومن ثم فإن حل المشكلة يتطلب تكاتف جهود جيمع الأطراف ومعالجتها جذريا عبر إنشاء مشاريع تنموية في الدول التي تشكل مصدر هذه الهجرة (لم يحددها) والعمل على استقرارها. بدورها، رحبت مبعوثة الاتحاد الإفريقي بفتح حكومة الوفاق تحقيق في التقارير التي أثيرت مؤخراً حول حدوث انتهاكات ضد المهاجرين في بلاده. وأكدت الفاضل "استعداد المفوضية الإفريقية لتقديم ما يمكن من دعم لحكومة الوفاق الوطني لتوفير العناية والمتابعة اللازمة للمهاجرين، والمساهمة في كشف المهربين والمتاجرين أينما وجدوا داخل أو خارج ليبيا". وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.