أكد خبراء أن القطاع العقاري المحلي وعمليات البيع والشراء ستشهد نمواً ملحوظاً خلال العام المقبل 2018، بناء على مؤشرات ومعطيات عديدة، يتمثل أهمها في ارتفاع تلك النسب في الربع الأخير من العام الحالي. وقال هؤلاء، إن قرب إنجاز عملية إعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين، سيسهم في خلق إجراءات أكثر تطوراً ومرونة، ستؤدي بدورها إلى إحداث نقلة نوعية في عالم العقار. ولفت هؤلاء لـ «العرب» إلى أن القانون سيعود بالفائدة على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد، حيث سيسهم في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل، بدلاً من توجهها إلى الخارج، وسيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بالدولة، ورفع أسعار العقارات، وتوسعة رقعة البناء في جميع مناطق الدوحة، ويحولها إلى سوق واعد.;