يعكف فريق متخصص من هيئة أسواق المال والبورصة الكويت حالياً على مشروع شامل لإعادة تطوير وتحديث «قواعد السوق» بوجه عام، لتستوعب المراحل التالية من المنظومة، وتلبي متطلبات خطة التقسيم، وإعادة توزيع الشركات.وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» إن «المشروع يتضمن كل القواعد والأدوات التي نجحت إدارة البورصة في تقديمها لـ (الهيئة) ضمن الخطة الخمسية المعتمدة». وأكدت المصادر الرقابية أن لدى «هيئة الأسواق» قناعة كبيرة بما تحقق من إنجازات، إلا أنها تُطالب الإدارة التنفيذية للبورصة بمواصلة التطوير وإحداث نقلة نوعية قبل دخول السوق حيز الترقية الفعلية سبتمبر المقبل. وكشفت المصادر عن إعادة النظر في حزمة من الإجراءات والضوابط والمعايير والقواعد والأدوات الحالية، ومنها: - المؤشرات العامة للسوق: يتوقع أن تشتمل الخطة الشكل الجديد للمؤشرات، والتي ستعمل بشكل آلي مختلف يتضمن الإيقاف الأوتوماتيكي في حالات الارتفاع والهبوط الحادين. ومن المنتظر أن تعتمد القراءة الجديدة على الناحية الوزنية، فيما سيكون بيد البورصة الصلاحيات اللازمة لإجراء القراءة والمراجعة السنوية لها، حيث تشير الأطر المنظمة للمؤشرات إلى عدد من التفاصيل التي يبدو أنها ستضخع للتطوير، وهي كالتالي: - تحديد المؤشرات تحدد البورصة المؤشرات التي يتم حسابها، وتنشر المعلومات المتعلقة بها عبر نظام التداول وموقعها الإلكتروني، ويجوز للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك المعلومات على أن تتوفر تفاصيل المؤشرات في دليل المؤشرات ودليل السوق. - الأوراق المالية المؤهلة: أ - يجوز للبورصة إدراج أو استبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات. ب - يجوز للبورصة إيقاف أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات. - حساب المؤشر: تقوم البورصة بتحديد طريقة احتساب المؤشر، إما بالطريقة السعرية أو الوزنية أو كلاهما. - التغييرات في مكونات المؤشر: تعلن البورصة عن أي تغييرات في مكونات احتساب المؤشر. - مراجعة مكونات المؤشر: تقوم البورصة بمراجعة مكونات المؤشرات سنوياً. وتقوم البورصة بتحديث المؤشرات المرتبطة بالتداول اليومي بعد كل صفقة تنفذ على نظام التداول، وتوفر البورصة معلومات المؤشرات لأعضاء التداول. 2 - تحديث قواعد التداول على الأسهم: مع تدشين الأسواق الجديدة سيتم إلغاء بعض الأمور التنظيمية التي تتعلق بالصفقات والكمية كي تستوعب رغبات الأوساط الاستثمارية، إذ تتضمن الخطة التي تخضع للبحث من قبل الفريق المختص توجهاً في شأن إلغاء الحد الأقصى للارتفاع والهبوط، والبالغ 20 في المئة على السعر السوقي، وذلك في ظل تدشين الإيقاف الآلي للأسهم في حال الارتفاع بداية من 5 و7.5 في المئة، ثم 10 في المئة لتوقف الورقة المالية عند بلوغ نسبة يتم تحديدها حالياً. 3 - تحديث شروط الإدراج: أفادت المصادر أن الشروط التي يجهزها فريق الهيئة بالتعاون مع البورصة ستراعي ظروف كل سوق من الأسواق الـ 3 الجديدة التي ستدخل حيز التفعيل ضمن المرحلة الثانية من الخطة. وينتظر أن تتضمن الشروط مساحة جديدة لجذب الشركات النوعية مع وضع معايير أكثر صرامة للشركات التي قد تزيد من السلع الورقية التي لا تعمل بنماذج واضحة ومحترمة. 4 - إطلاق معايير جديدة للسيولة على الأسهم مع الاهتمام بتوفير مساحة تضمن التخارج والشراء عليها بسهولة ويسر. 5 - بحث إمكانية دمج قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة والـ 5 في المئة فأكثر. 6 - إمكانية مواكبة قواعد صناعة السوق لمتطلبات العمل مع إمكانية تبسيط بعض بنودها. 7 - إقرار أدوات لتنظيم «سوق الدين» وتداول السندات والصكوك بشكل يلبي طموح المجموعات والشراكات المحلية والخارجية. 8 - إيجاد مساحة جديدة لتفعيل إقراض الأسهم والشورت سيلينج على السلع المُدرجة. 9 - منح الوسطاء المرخص لهم صلاحيات أكبر للتعامل مع العملاء دون الإخلال بالقواعد التنظيمية التي يطرحها الفريق وتعتمدها الهيئة. 10 - إعادة النظر في العمولات و الرسوم المقررة على التعاملات والصفقات اليومية على الشاشة أو من خلال القواعد والمنافذ القانونية الأخرى. 11 - تطوير قنوات نقل الملكية والعمل على تحديث القواعد الحالية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 12 - تفعيل قواعد التداول للأسهم غير المُدرجة من خلال ضوابط الـ «OTC».