اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، أمس الاثنين، أن مفاوضات جنيف المقبلة حول سوريا، ستركز على تنفيذ القرار (2254) المتعلق بإجراء الانتخابات ودستور جديد لسوريا. وأرجعت مصادر دبلوماسية روسية، أمس، إرجاء مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر بمدينة سوتشي الروسية، إلى «استمرار الأعمال التحضيرية». وأفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر أصلاً في ديسمبر، تأجل إلى فبراير المقبل، وأن أسباب التأجيل تعود إلى «استمرار الأعمال التحضيرية». ونقلت قناة «روسيا اليوم»، عن مصدر دبلوماسي بارز قوله في تصريحات، إنّه «في الوقت الحالي يجري التحضير للمؤتمر، ولن ينعقد قبل يناير، وعلى الأرجح في فبراير». من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة «إنترفاكس» المحلية للأنباء، إنه «سيتم الكشف عن موعد انعقاد المؤتمر في وقت لاحق». ومن المنتظر أن تجري دعوة فصائل المعارضة الداعمة لـ «سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها» إلى مؤتمر الحوار الوطني المنتظر. ومن جانبه، قال دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين بنيويورك، إن «المفاوضات المقبلة ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن (2254)، ووضع دستور، وإجراء انتخابات شفافة وحرة بإشراف الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك اللاجئون بالطبع». ولفت إلى أنه «لن يقبل بأي شروط مسبقة من قبل الأطراف التي تعتزم المشاركة في مفاوضات جنيف»، مشيراً إلى أن «رئيس النظام السوري بشار الأسد أبدى في اجتماع سوتشي الأخير، التزاماً بالتفاوض في جنيف، والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية المرتقبة». وشدد على أن «الوقت قد حان كي تبرهن الحكومة والمعارضة السوريتان على اهتمامهما بأمر الشعب السوري». وينص قرار مجلس الأمن رقم (2254) الذي جرى تبنّيه بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.;