أعلن مركز قطر للمال، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر، وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وقال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالمركز: «يساعد هذا التعاون في الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، ذلك أن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر». وتابع الطويل بالقول: «لطالما كان تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة جزءاً أساسياً من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة». تعاون من جهتها، علّقت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالقول: إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في ظل الرعاية الكريمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ودعمه المستمر للارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة يؤكد على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة، الأمر الذي يلقي على عاتقه واجباً وطنياً وقومياً في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة في مجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكر التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. كما أكدت الأستاذة فاطمة بلال أن مركز الدراسات القانونية والقضائية وفي سبيل تحقيق رفعة وسمو دولة قطر يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي، وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم.;