بلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع 22 صندوقاً بقيمة أصول مدارة تقدر بنحو 2.5 مليار درهم، فيما بلغ عدد الصناديق الأجنبية التي تمت الموافقة على الترويج لها 685 صندوقاً.ووصل عدد الشركات المرخصة من الهيئة إلى 264 شركة، وذلك لممارسة مختلف الأنشطة المالية مثل الوساطة في الأوراق المالية والوساطة في السلع والحفظ الأمين والاستشارات المالية وغيرها من الأنشطة المالية الأخرى.وحققت «هيئة الأوراق المالية والسلع» إنجازات رائدة على صعيد تطوير أسواق رأس المال في الدولة والتي تعد عنصراً رئيسياً يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية بهدف حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم مستندة إلى استراتيجيتها المعتمدة من مجلس الوزراء، وكذلك خطة استشراف المستقبل التي اعتمدها مجلس الإدارة.واستكملت الهيئة المنظومة التشريعية لأسواق الأوراق المالية بإصدار أكثر من 70 نظاماً وقراراً لتعزيز الاستثمار وتنظيم التداول وحماية المستثمرين بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة المعتمدة، إضافة إلى تأسيس المجلس الاستشاري لها والذي يضم خبرات دولية من مختلف الدول.كما أسست مجلس الصناعة في الأسواق المالية، والذي يضم المختصين والخبراء في صناعة الأوراق المالية، وذلك بهدف إخراج التشريعات في أفضل صورة ومناقشة المستجدات في الأسواق المالية.وأطلقت الهيئة «برنامج قيادات المستقبل في الرقابة المالية» لتأهيل الكوادر المواطنة من قيادات الصف الثاني والثالث وتوفير برامج دعم للمواطنين المتدربين وطلبة الجامعات، حيث بلغت نسبة التوطين داخل الهيئة 100% للوظائف القيادية و94.87% للوظائف الإشرافية و88.8% للوظائف التنفيذية 57.28% للوظائف التخصصية. (وام)