العين: منى البدويضربها زوجها بقطعة خشبية قاسية، وتركها متوجهاً إلى المقهى، ليجدها بعد عودته فارقت الحياة. ووجهت إليه النيابة العامة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، عام 1999، وأصدرت محكمة جنايات العين الابتدائية حكمها بحبس المتهم (عربي) 10 سنوات، وإلزامه بدفع دية قدرها 100 ألف درهم لورثة المجني عليها، إلا أن القضية بقيت متداولة في مرحلتها الاستئنافية، في انتظار رد أولياء الدم الذي وصل مؤخراً، مطالبين بالقصاص من المتهم.وجاء في نص الحكم الصادر عام 2007، أن المتهم تعدى على المجني عليها بالضرب، فأحدث الإصابات الموصوفة في التقرير الشرعي، ولم يقصد قتلها إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، مع الإشارة إلى أن المتهم اعترف بالتعدي على المجني عليها بعصا، وتركها كعادته وذهب إلى المقهى، وبعد عودته إلى المنزل وجدها دون حراك، فاستنجد بجيرانه لاستطلاع الأمر، وطلب الإسعاف، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.وأشير إلى أن المتهم أقر بأنه كان قد تعدى عليها مرتين لتأديبها، لتعديها على عرضه، حيث إن الشريعة الإسلامية تقضي بأنه إذا وقعت جريمة قتل عمد، وثبتت مسؤولية الجاني، وتوافرت شروط القصاص، فإن أولياء الدم يخيّرون بين القصاص أو العفو أو الدية أو بدونهما، إلا أن القصاص مع توافر شروطه واستجماع أحكامه، قد يُدرأ عن القاتل إذا وجدت قرائن وأمارات، تفيد بأن القاتل اندفع إلى ارتكاب الجريمة.واستأنفت النيابة العامة الحكم، مطالبة بتطبيق القصاص على المتهم، موضحة أن الضرب بأية آلة حادة تنتج عنه الوفاة، يعد قتلاً عمداً يوجب القصاص، إلا أن يعفوَ أولياء الدم، وهو ما ذهب إليه الفقه المالكي المعمول به في الدولة.وبسبب غياب أولياء الدم الذين لا يوجد لهم محل إقامة في الإمارات، وعدم وجود إعلام شرعي من طرفهم يوضح مطالبهم بالدية أو القصاص أو العفو، بالرغم من أن المحكمة أمرت بمخاطبة سفارة دولتهم، واستمرار محاولات الصلح التي طالب فيها المتهم، بقيت القضية متداولة إلى أن ورد إلى عدالة المحكمة الرد الرسمي من أولياء الدم، الذين طالبوا بالقصاص.وخلال الجلسة التي عقدت مؤخراً، قدم المستشار القانوني سالم بن بهيان، مرافعته التي شكك فيها في صحة نسب واقعة القتل للمتهم، لانقطاع العلاقة السببية بين الضرب والمتهم، فضلاً عن أن سلوك المجني عليها واستفزازها له طوال زواجهما، كان سبباً رئيسياً للضرب، وطالب عدالة المحكمة بالقضاء ببراءة موكله، واحتياطياً استعمال الرأفة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن. وأجّلت القضية إلى آخر ديسمبر للنطق بالحكم.