أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم (الاثنين)، أحكاماً بالسجن راوحت بين سنة وخمس سنوات في حق مواطنين دينوا في قضية «دخول مجلس الأمة» عام 2011. وذكر «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) أن المحكمة قضت بمعاقبة 28 متهماً بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة» وجريمة «الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة». وحكمت المحكمة بحبس 23 متهماً مدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة». وأضافت «كونا» أن المحكمة قضت بحبس 49 متهماً بالسجن مدة سنتين مع الشغل عن جرائم «التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه وجريمة اهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون دينوا باتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم» وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس مدة سنتين في حق خمسة متهمين عن جريمتي «التجمهر والتعدي على رجال الشرطة» وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود الى الإجرام مجدداً. وأفادت الوكالة الرسمية بأن المحكمة قضت أيضاً بالسجن مدة سنة مع الشغل في حق عشرة متهمين عن جريمة «التجمهر» وبالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ في حق متهمين اثنين مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها الف دينار بأنه لن يعود الى الإجرام مجدداً. وبرأت المحكمة متهمين اثنين مما اسند اليهم من اتهامات، وقضت بانقضاء الدعوة الجزائية عن أحد المتهمين لوفاته.