أكد مجلس الشورى في جلسته العادية الاثنين على قراره السابق رقم5/7 بتاريخ 24/3/1432هـ القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة. وطالب المجلس خلال الجلسة التي ترأسها الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مؤسسة البريد السعودي بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437هـ، وطالب في قراره المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية. وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437هـ؛ صوت بالموافقة على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها، متوخياً دعم أعمال وزارة الدفاع وخططها المستقبلية تقديراً منه للمهام الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة أفرعها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن الإقليمي. تقرير التعليم ودعت لجنة التعليم والبحث العلمي وزارة التعليم إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة، بعد مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف. كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم. كما دعت اللجنة الوزارة إلى رفع مستوى إجراءات السلامة في مبانيها وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. محفزات للمعلمين وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية المعلمين في العملية التعليمية مطالباً بتكثيف ابتعاثهم واستقطاب المدربين المتميزين لتدريبهم وإيجاد مراكز تدريب متخصصة ومتميزة لتدريبهم. من جهته اقترح أحد الأعضاء تخصيص محفزات مالية للمعلم وللمدارس بناء على جودة مخرجاتها، وأعرب آخر عن استغرابه من تواصل شكاوى التعليم الجامعي من مخرجات التعليم العام وانعكاس ذلك على سوق العمل، متسائلاً في الوقت نفسه هل طغى الاهتمام بالتعليم العام على التعليم الجامعي. ترتيب الجامعات وأشار أحد الأعضاء إلى أن ترتيب الجامعات السعودية على مستوى العالم لا يزال متدنياً، مؤكداً ضرورة استقطاب الجامعات العالمية للمملكة بدلاً من إنشاء جامعات أهلية جديدة، وتساءل آخر عن ما قدمته وزارة التعليم لأطفال التوحد، وطالب بمراقبة أسعار الصرف للطلاب والطالبات في دول الابتعاث بما يعود في مصلحة المبتعث. بدروها رأت إحدى العضوات أن الشروط المطبقة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين تعد أسهل من المطبقة على الأكاديميين السعوديين، وتؤكد أن هذا مضر بالاستثمار في العنصر البشري الوطني. طاقة بديلة وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير، بعد أن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1437/1438هـ. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة، ودعت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها، ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) في تقاريرها القادمة. مواصفات سعودية كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد الأعضاء هيئة المواصفات والمقاييس إلى تطبيق المواصفات السعودية على المنتجات المحلية على البضائع المستوردة للحد من دخول البضائع الرديئة ودعماً للمنتج المحلي، في حين أشاد أخر بتحسن الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بتقرير الأداء السنوي، وتحسن أداء المراجعة الداخلية في هيئة المواصفات والمقاييس. ورأى عضو آخر أن تعدد الجهات ذات العلاقة بالرقابة على البضائع والمنتجات يحتم تفعيل التنسيق فيما بينها من خلال إنشاء مجلس رقابي وتوحيد منصاتها الإلكترونية. لائحة الاتصالات كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروعي اللائحتين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروعي اللائحتين، مؤكدين أهميتها في حفظ المعاملات بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي، ويعزز من الأمن المعلوماتي في ظل ما تواجهه المملكة من هجمات إلكترونية منظمة. ويهدف مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية إلى توحيد إجراءات ونماذج العمل في مجال الاتصالات الرسمية للأجهزة الحكومية، فهي لائحة تنظيمية لكنها لا تفسر نظاماً بعينه، في حين تهدف لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها إلى تحديد وتوحيد الإجراءات والنماذج والأساليب والوسائل التي تُتبع في حفظ وتبويب وأرشفة ونقل الوثائق ومعلوماتها بما يضمن حمايتها وسلامتها من الفقد والتلف والتسرب. وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة، وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها. أما لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها فتتكون من 41 مادة وتهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول, وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.