نزعت استقالة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد، فتيل أزمة بين الحكومة الباكستانية وجماعات إسلامية، ما أدى إلى اتفاق أنهى أمس (الإثنين) الاعتصام الذي دام نحو 22 يوما في إسلام آباد. وتسبب الاعتصام في مشاكل لسكان العاصمة ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اتسعت لتطال مختلف مناطق باكستان، وخلفت ستة قتلى وعشرات الجرحى وخسائر مادية. وعقب الاتفاق، صدرت الأوامر بإزالة الحواجز، وفتح الطرق الرئيسية التي أغلقت جراء المظاهرات. وجاء الاتفاق بعد استجابة الحكومة لأبرز مطالب المحتجين، وهي استقالة وزير العدل من منصبه، وموافقة الحكومة على إطلاق سراح المعتقلين خلال فترة الاعتصام، وسحب كافة القضايا التي تم تسجيلها ضد المحتجين وقادتهم، والتحقيق في تعديل قانون الانتخابات، وفي وقائع الحملة التي شنتها قوات الأمن على المتظاهرين (السبت) الماضي، وإعلان نتائج التحقيقات خلال 30 يوما، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأعلن خادم حسين رضوي زعيم حركة «لبيك يا رسول الله» التي تقود الاحتجاجات، أمام المئات من المحتجين إنهاء الاعتصام. ودعا أنصاره إلى إنهاء احتجاجاتهم والعودة بسلام إلى منازلهم. وأكد أن المحتجين أنهوا اعتصامهم بعد تلقيهم ضمانات من قائد الجيش الباكستاني، مشيرا إلى أن المحتجين سوف يغادرون موقع الاعتصام خلال 12 ساعة من بدء الحكومة تطبيق بنود الاتفاق.وكان إسلاميون قد طالبوا باستقالة وزير العدل بسبب حذفه إشارة للنبي محمد في مشروع قانون برلماني، لكنه اعتذر عن إغفال ذلك في مشروع القانون، قائلا: إن ذلك كان خطأ كتابيا تم تصحيحه في وقت لاحق، إلا أن الإسلاميين واصلوا اعتصامهم في الشوارع عند تقاطع فايزآباد على حافة العاصمة الباكستانية.وقال وزير الداخلية إحسان إقبال أمام رئيس المحكمة العليا في إسلام آباد أمس، إن الحكومة وقعت اتفاقا مع منظمي المظاهرات لتجنب وضع أشبه ما يكون بحرب أهلية.