شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة العمل السعودية - البريطانية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي نُظمت في مجلس الغرف السعودية أمس بحضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والمملكة بغرض مواكبة برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي تعطي دورًا متزايدًا للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطور الاقتصادي من خلال الفرص الاستثمارية والتعاون السعودي الدولي في مختلف القطاعات. وقال المدير العام للتواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص هاني ناصر الصائغ إن مشاركة المركز تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإزالة العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030. وذكر في ورقة عمل أن مهمة المركز الوطني للتخصيص تكمن في تمكين القطاع الخاص الوطني والدولي من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وفي المشاريع والخدمات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل أفضل، وذلك من خلال تسهيل نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. مبينًا أنه لضمان سلاسة هذه العملية الانتقالية ضمن إطار تنظيمي واضح، وضمان نتائج جيدة، يقوم المركز بصياغة اللوائح والأطر للتخصيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يساهم في إعداد الكيانات الحكومية المستهدفة بالتخصيص للتوافق مع متطلبات القطاع الخاص. ولفت الصائغ إلى أن المركز يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، إضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الجهات المستهدفة ومشاريع مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن الاستثمار في المملكة جاذب لكبريات الشركات في العالم من خلال بيئة ملائمة للاستثمار والبيئة التنظيمية المواتية, وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 % بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ. وتتمثل رؤية المركز الوطني للتخصيص في أن يكون مركز تميز عالميًّا لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص، وهو ملتزم بتنفيذ مهمته، وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطن. ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة الطموحة يعمل المركز الوطني للتخصيص ضمن مجموعة أساسية من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة والاستدامة، وخلق القيمة والكفاءة والإنتاجية. يُذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بقرار مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على تنظيمه، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مركز الخبرة الأول من نوعه في المملكة. ويمثل المركز بيت الخبرة والمعرفة في مجال التخصيص ومشاركة القطاع الخاص، ويقوم على زيادة الوعي بمفاهيم مشاركة القطاع الخاص، والأساليب الأمثل للشراكة بما يضمن تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية بكفاءة وجودة عالية.