دافع رئيس الوزراء اليوناني أمام البرلمان الاثنين، عن صفقة أسلحة مثيرة للجدل أبرمتها وزارة الدفاع مع السعودية. وكان نواب المعارضة قد طالبوا باستجواب وزير الدفاع بانوس كامينوس بعد توقيع صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها، معتبرين أن الصفقة شابها فساد. من جانبها، فتحت المحكمة اليونانية العليا تحقيقا حول الموضوع. استجوب البرلمان اليوناني أمس الاثنين زعيم حزب صغير في الائتلاف الحكومي وسط دعوات بوقفه عن العمل بسبب صفقة فاشلة لبيع صواريخ خاصة بالجيش اليوناني إلى السعودية. كان بانوس كامينوس، وزير الدفاع في حكومة أليكسس تسيبراس، قد وقع صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها. وفشلت الصفقة في أغسطس/آب وثارت أسئلة منذ ذلك الحين بشأن شفافيتها. الادعاء في المحكمة اليونانية العليا يفتح تحقيقا حول الصفقة وأمر الإدعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد. ونفى كامينوس مرارا ارتكاب أي جريمة. والهجوم موجه أساسا في هذه القضية لوزير الدفاع بانوس كامونوس حليف تسيبراس من حزب اليمين السيادي والذي يحتاج لنوابه التسعة للحصول على أغلبية في البرلمان. ونشرت وزارة الدفاع وثيقة تظهر أنها قبلت في حزيران/يونيو 2017 بيع 300 ألف قذيفة مقابل 66 مليون يورو إلى يوناني باعتباره ممثلا للسعودية. وأكد الوزير الاثنين "أبرمنا اتفاقا لبيع ذخيرة مهملة كان سيتم تدميرها" مضيفا "وسنحاول تكرار الأمر ليس مع إرهابيين بل مع دول نحن معها في الخط ذاته على غرار السعودية ومصر". تسيبراس يدافع عن الصفقة من جانبه، دافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الاثنين عن صفقة السلاح المثيرة للجدل للسعودية، والتي كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالتخلي عنها بسبب تدخل الرياض في النزاع في اليمن. وقال تسيبراس أثناء نقاش في البرلمان إنه لاعيب في هذه الصفقة التي انتقدتها أحزاب المعارضة ويلف الغموض مصيرها. ووصف تسيبراس الذي يعرف حزبه اليساري المتشدد "سيريزا" بتوجهه السلمي، بيع أسلحة للسعودية بأنه "اتفاق مفيد للدولة اليونانية"، حين سئل هل سيتخلى عن الصفقة؟ ووصف تسيبراس الهجمات على الصفقة بأنها "فبركة غرضها إلهاء الرأي العام" مضيفا أن الحزب الرئيسي للمعارضة الديمقراطية الجديدة (يمين محافظ) عليه أن "يعتذر" من وزارة الدفاع. وتنتقد منظمة العفو الدولية أثينا، مشيرة إلى أنها صادقت في 2016 على معاهدة حول تجارة الأسلحة وتعهدت عدم بيع أسلحة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.   فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 28/11/2017