بعد الأزمة المالية لعام 2008، ظهرت الحاجة إلى مؤسسة حكومية تحمي حقوق المستهلك في القطاع المالي، كالبنوك، وهو ما تحقق بالفعل بتأسيس "مكتب الحماية المالية للمستهلك".  تأسس المكتب ضمن مشروع "إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك" الذي مرره الكونغرس وأصبح قانونا في تموز/ يوليو 2010، بعد أن اقترحت السيناتورة إليزابيث وارن (ماساتشوستس) التي كانت تعمل حينها أستاذة بكلية الحقوق في جامعة هارفرد، تأسيس جهاز رقابي لحماية المستهلك لدى تعامله مع المؤسسات المالية.  وأعطى القانون للمكتب صلاحيات واسعة ليقوم بمهام رقابية لصالح المستهلكين الذين يتعاملون مع البنوك وشركات بطاقات الائتمان والقروض الدراسية وشركات القرض العقاري، فضلا عن المقرضين وجامعي الديون.  وتقوم فكرة إنشاء المكتب على منع تلك الشركات المالية من استغلال المستهلكين كما حدث قبل الأزمة المالية، إذ لم تكن تخضع تلك المؤسسات لرقابة حكومية كافية.  وتحصل المؤسسة الحكومية على تمويلها من الاحتياطي الفدرالي، ولا يمكن إزالة مديرها بسبب توجهاته السياسية، بل على أساس أدائه الوظيفي. يذكر موقع "صوت أميركا" أنه ومنذ تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك، تأثر الأميركيون الذين تعاملوا مع المؤسسات المالية في البلاد بصورة أو بأخرى بالقوانين التي وضعها المكتب لتنظيم القطاع المصرفي.  كما فرضت الوكالة منذ تأسيسها غرامات عدة ضد بنوك وشركات قروض عقارية ومؤسسات مالية أخرى، كان أبرزها إلزام بنك ويلز فارغو بدفع غرامة قدرها 100 مليون دولار بعد الكشف عن ملايين الحسابات التي أصدرها لعملائه من دون الحصول على موافقتهم.