رحبت السعودية ، بنتائج الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في الرياض، والذي أثمر عن توحيد صفوف وموقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة، وتأسيس فريق تفاوضي يمثل الجميع بما يعزز موقفها في المفاوضات والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري.جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.وفي مستهل الجلسة أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، ونتائج مباحثاته مع رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وعلى الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، من أهمية التنسيق القوي بين الدول الإسلامية، وانتهاء العمل المنفرد في محاربة الإرهاب بوجود التحالف الذي ستعمل من خلاله أكثر من 40 دولة لدعم جهود بعضها البعض، سواء العسكرية أو الجوانب المالية والاستخباراتية والسياسية، وما شدد عليه ولي العهد بما نتج عن الإرهاب من تشويه لسمعة الدين الإسلامي الحنيف، وقتل وترويع للأبرياء في الدول الإسلامية ودول العالم، وضرورة عدم السماح باستمراره، وملاحقته والقضاء عليه بأشكاله وصورة كافة.وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، أن مجلس الوزراء نوه بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من تأكيد على ما يمثله الإرهاب من تحدٍ وتهديدٍ مستمر ومتنامٍ للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده، والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً، وتجفيف منابع تمويله.إثر ذلك استمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مشيراً في هذا السياق إلى الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في الرياض، وترحيب المملكة، بنتائجه التي أثمر عنها توحيد صفوف وموقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة، وتأسيس فريق تفاوضي يمثل الجميع بما يعزز موقفها في المفاوضات والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري.وتناول المجلس ما أكدته المملكة خلال أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورته 33 في مدينة إسطنبول التركية، من ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية لها، وتطوير ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بينها، وتقريب السياسات التي تتبناها.وبين وزير الاعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء أثنى على ما تحقق من نجاح لأعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول الذي نظمته السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كوالالمبور، تحت شعار (أمة وسطا)، وما عبر عنه المشاركون في البيان الختامي من تقدير للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع مسلمي ( آسيان ) في إقامة مؤتمر سنوي، وتثمين للدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ونشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، انطلاقا من رسالتها وإسهامها في توحيد الصف أمام التحديات التي تحيط بالأمة الإسلامية.وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة المعنية في السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وما أعلنته من إدراج كيانين وأحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مجددة التزامها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفةكما جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة العريش شمال سيناء، وانفجار شاحنة ملغومة جنوب مدينة كركوك العراقية، والهجوم الذي استهدف سوقاً بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة موبي النيجيرية، وما أسفرت عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى، مؤكدة وقوفها مع تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها لذوي الضحايا ولحكومات جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.وأفاد الدكتور عصام سعيد بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة رقم (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 / 7 / 1435هـ، وذلك بإضافة عبارة "ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها" لتكون بالنص الآتي:"تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية ، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق ، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني ، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة ، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها ، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين ، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين ، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال".كما قرر المجلس وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 - 3 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، الموافقة على أن يكون صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج ، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 23 / 12 / 1434هـ وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القراروقرر المجلس خلال الجلسة وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 - 3 / 39 / ق ) وتاريخ 18 / 2 / 1439هـ، إضافة المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية اللجنة المكونة بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، المتخصصة بالإشراف على برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق .وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 - 3 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها :تُحوّل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم ( 982 / م ) وتاريخ 15 / 9 / 1419هـ، إلى لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية" وتُشكل من ممثلين من الجهات ذات العلاقة.ومن مهمات اللجنة دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف ، للموافقة عليها من الناحية البيئية ، وذلك قبل تنفيذها ، واتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه ، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضٍ في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.