(كونا) -- أكد مجلس الوزراء الفلسطيني التزامه التام باتفاق القاهرة الموقع بين حركتي فتح وحماس بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة إنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه في رام الله إن " 10 سنوات من الانقسام راكمت وضعا إداريا وماليا قانونيا وتشريعيا وامنيا وسياسيا معقدا وشائكا لا يمكن حله بقرار واحد أو بجلسة واحدة".واضاف أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام وإنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.وأكد أن تمكين الحكومة في قطاع غزة وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوضة كما هو الحال في الضفة الغربية من دون تدخل من أية جهة بما في ذلك التمكين المالي الموحد تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.وأكد جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.واعتبر ان تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية من دون عراقيل مشددا على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهئية الوطنية لمسميات الانترنت.