القاهرة / فيولا فهمي / الأناضول قالت مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بـ"اهتمام وقلق بالغين" تقارير تحدثت عن انتهاكات "جسيمة" تعرض لها مهاجرون ولاجئون أفارقة في ليبيا، بلغت حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، بعدما فشلوا في العبور إلى أوروبا. وحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم، اعتبرت مصر أن تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود (من قبل الدول الأوروبية) في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، ودفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر، يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الإتجار في البشر. ومؤخرا، تفجر جدل واسع إثر تقرير صحفي عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل كعمال أو مزارعين؛ الأمر الذي أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، برئاسة فايز السراج، فتح تحقيق حوله. وأكدت مصر، وفق البيان ذاته، "رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية"، كما ثمنت قرار حكومة الوفاق بالتحقيق في الواقعة تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل مصر ـ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ـ بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية، فيما تعد جارتها الغربية ليبيا بوابة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا. وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من جنسيات عربية وإفريقية. ويوم 8 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن آلاف المهاجرين الأفارقة تخلوا عن آمالهم في الوصول إلى أوروبا، بعد أن تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والابتزاز في مراكز الاحتجاز الليبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.