شارك مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الرابع الذي نظمته وزارة العمل مؤخرا تحت عنوان "التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية"، وشاركت فيه ثلاثة وفود تمثل وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية واللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية.  وأشار المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية ورئيس وفد أصحاب الأعمال للحوار الاجتماعي، إلى أن وفد أصحاب العمل قدم خلال المنتدى دراسة تناولت مرئيات أصحاب العمل للخلافات العمالية وسبل الحد منها، حيث أوصت الدراسة بوضع ضوابط مشددة تحكم حق العامل في التوقف عن العمل وتغيبه عند تقدمه بدعوى عمالية واشتراط موافقة صاحب العمل قبل منح العمالة تصريح عمل موقتا يسمح لها بالعمل لدى الغير، وكذلك إيجاد وسيلة فاعلة لتنفيذ الأحكام الصادرة على العمال بمختلف جنسياتهم، وصياغة تفسير لبعض العبارات الواردة في بعض النصوص النظامية لنظام العمل مثل عبارة "السبب المشروع"، الأمر الذي ساعد على التباين في إصدار الأحكام على الدعاوى المتشابهة أو المتماثلة. كما أوصت الدراسة بوضع دليل مفصل لإجراءات الدعاوى العمالية وتوضيح طرق الإثبات للمخالفات وحقوق طرفي الدعوى وطرق تنفيذ الحكم. وأوضح الشثري أن وفد أصحاب العمل دعا خلال منتدى الحوار إلى إيضاح المعايير النظامية لتطبيق المادة الثالثة والثمانين من نظام العمل التي تجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء عقد العمل بمنافسته أو إفشاء أسراره. كما طالب الوفد بإيجاد صيغ التزام نظامية وإجراءات محددة لتطبيق العقوبات بحق المخالف للمادة المذكورة. فيما أكد على حرص أصحاب العمل على معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة وحفظ كرامته ومنحه كافة حقوقه كاملة وفقا لمبادئ ديننا الحنيف.