ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تعقيبا على التصريح الذي ادلى به عضو مجلس الأمة السيد محمد هايف المطيري الموقر .. فيما وجه إليها من انتقادات بشأن إجراءاتها بضبط المتهمين باقتحام المجلس ... تود الوزارة إيضاح الحقائق كاملة وفقا للتالي:أولا: أن وزارة الداخلية لم تصدر أية أوامر بمنع سفر المحكومين قبل صدور الأحكام لسبب واضح وقاطع وهو أن الوزارة ليست جهة إصدار أوامر المنع بل تصدر عن جهات التحقيق أو المحكمة المختصه والداخلية ملتزمة بتنفيذ تلك الاوامر وفق صلاحياتها.ثانيا: أن الوزارة لم تشكل على الإطلاق فريقا خاصا لضبط المحكومين فهذه مهمة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ومن صميم اختصاصاتها وفق الضوابط المقررة والألية المعمول بها والمحددة سلفا وهي تقوم بدورها الامني وفقا لذالك.ثالثا: والوزارة ملتزمة بإجراءات الضبط التي يقررها القانون بعملية ضبط المحكومين بالمعايير السليمة والإجراءات القانونية الصحيحة والمؤسسة الأمنية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز فيها من كائن من كان .