لا تزال حملة الإعتقالات التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تثير الكثيرمن الحبرعلى الورق في ظل الغموض الذي يحوم حول عملية التطهير التي قرر شنها دون سابق إنذارعلى أمراء الأسرة الحاكمة. ما السر وراء الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله في هذا التوقيت؟ إعلان إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق في هذا التوقيت بالذات أثار الكثير من التساؤلات، لا سيما وأنه لا يعرف حتى الآن إن كان إطلاق سراح الأمير، تم عن طريق تبرئته كما هو متداول، أم جاء ضمن “صفقات التسوية، التي كشف عنها مؤخراً، والتي تتضمن تنازل الموقوفين عن بعض ممتلكاتهم وإرجاعها لخزينة الدولة مقابل الإفراج عنهم. وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات ورفضت المصادر نشر أسمائها إذ أن هذه الاتفاقات غير معلنة يقول المراقبون إنّ حملة الاعتقالات التي كان أحد ضحاياها الأمير متعب بن عبد الله، والذي كان مرشحاً لتولي منصب ولاية العهد فترة حكم أبيه، كانت تهدف إلى أمرين: الأول هو التخلص من قوته السياسية والعسكرية الممثلة بوزارة الحرس الوطني، والتي تهدد وصول ولي العهد محمد بن سلمان. والثانية هي الحصول على مليارات الدولارات من الأموال المتراكمة في رصيد ثروته، وهو ما لم يخفه بن سلمان أثناء مقابلته الصحافية مع صحيفة نيويورك تايمز والتي كشف فيها أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، وأضاف أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار. إطلاق صراح الوليد بن طلال علامة إستفهام لم يعرف لحد الآن هل تضم قائمة الأشخاص السبعة الذين تم الإفراج عنهم منذ أيام، إسم الأمير وليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار، لاسما و أن السلطات السعودية نفت الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عنه، مشيرة إلى أن كل تلك ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة . ومنذ إعتقال الوليد بن طلال تكبدت شركة المملكة القابضة يملكها، خسائر ملموسة حيث هبطت أسهمها المتداولة في البورصة السعودية في اليوم التالي لاعتقاله بنسبة 7.6 بالمئة. ثروة الملياردير السعودي التي تقدر 18.7 مليار دولار والتي تضعه في المرتبة ا45 بين أغنى اغنياء العالم، تجعل مصير الأمير، عاملا قويا لا يهدد السوق السعودية فحسب، وإنما السوق العالمية أيضا. فهل يواصل هذا الاعتقال التاثيرعلى السعودية اقتصاديا، في وقت تسعى فيه العائلة المالكة، وفي مقدمتها ولي العهد محمد بن سلمان، إلى التخلص من صورة دولة بترولية تتوقف قدرتها على أسعار النفط، لتظهر بصورة دولة منفتحة اقتصاديا واجتماعيا؟. فهل ستجيب الأيام القادمة عن جميع التساؤلات والشكوك التي تحوم حول هذه الحملة غيرالمسبوقة التي وصفت بالزلزال الملكي الأقوى في السعودية والتي تزامنت مع سعي القيادة السعودية إلى تعزيز مركزها وسط عملية من التغييرالسياسي والاقتصادي في المملكة؟