بعد يوم من صدور حكم محكمة الاستئناف الجزائية بإدانة 67 مواطناً في قضية دخول مجلس الأمة، أودع عدد من النواب المحكومين طعوناً أمام محكمة التمييز الجزائية لوقف تنفيذ الحكم. وحددت إدارة كتاب التمييز الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل لنظر تلك الطعون، ومن المتوقع، بحسب مصادر، أن يعرض طلب وقف تنفيذ الحكم والإفراج عن المحبوسين في جلسة الأحد المقبل. من جانبها، أكدت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنها اطمأنت إلى أن المتهمين رتبوا واقعة دخول المجلس بعد الانتهاء من الندوة التي أقاموها، وأن النائب وليد الطبطبائي احتال على الحرس، مستغلاً صفته النيابية وقام ومعه باقي المتهمين بدخول القاعة. وقالت «الاستئناف» إن المتهمين يرغبون في المماطلة وتأخير القضية التي عرضت على المحكمة مدة 4 سنوات، مطالبة المشرّع بالنظر في مواد رد القضاة، وعدم جواز اختيار المتهم قاضيه، في وقت نادت بإصدار قانون استقلال القضاء للابتعاد عن مظنة التدخل في عمله.