في خطوة قد تهدد بنسف تفاهمات "المصالحة" التي تقضي بتسيلم حركة "حماس" قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بعد غد الخميس، قررت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله عودة جميع موظفيها في القطاع إلى عملهم بمن فيهم من امتنع عن مباشرة عمله عند سيطرة الحركة الإسلامية على غزة بالقوة وطردها لعناصر حركة "فتح" في 2007. وكلفت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية الوزراء ترتيب عودة الموظفين القدامى من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور الحكومة وعملها في غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة. وأشارت إلى أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية" هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد منتصف 2007، الذين عينتهم "حماس"، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية. وشددت الحكومة على أن تمكين الحكومة "يعني قيام الوزراء بمهامهم في القطاع كما في الضفة الغربية دون عراقيل"، وعلى أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لـ"ضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن". وقال المجلس، في بيان، إن "10 سنوات من الانقسام راكمت وضعا إداريا وماليا قانونيا وتشريعيا وأمنيا وسياسيا معقدا وشائكا لا يمكن حله بقرار واحد أو بجلسة واحدة"، داعيا إلى انهاء الانقسام والخلاف عبر الحوار. وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني التزامه التام باتفاق القاهرة الموقع بين "فتح" و"حماس" بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة إنجاز الوحدة والمصالحة. في المقابل، رفضت "حماس" دعوة حكومة الوفاق. واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، أن الدعوة "مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 2011/5/4، وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها". وقدم برهوم تفسيرا مختلفا لمهام "اللجنة القانونية الإدارية"، قائلا إن عملها "ينص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 2007/6/14 تكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة". ويعد ملف الموظفين واحداً من أبرز ملفات الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" في ظل مطالبة الأخيرة بدمج ما يزيد على 40 ألف موظف عينتهم بعد سيطرتها على غزة. وكان مسؤولون في "فتح" اشتكوا أن حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في القطاع "إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5 في المئة"، متهمين "حماس" بالاحتفاظ بإدارة موازية. ويفترض أن تسلم "حماس" قطاع غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية غدا، لكن الاحباط والشكوك تكاد تطغى على الأمل بحياة أفضل الذي كان شعر به سكان القطاع في الأيام الأولى بعد توقيع "فتح" و"حماس" في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية اتفاقاً للمصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف 2007.