الرياض - رويترز - يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحات لحماية المُبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار الحملة المناهضة للفساد. وذكر مجلس الشورى في حسابه على «تويتر»، أول من أمس، أنه وافق «على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري»، فيما أوضحت صحيفة «الرياض»، الصادرة أمس، أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد، يشتملان أيضاً على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية. وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أعلن في التاسع من نوفمبر الجاري أن السلطات استجوبت 208 أشخاص، غالبيتهم من كبار المسؤولين وبينهم أمراء، في اتهامات موجهة إليهم بالفساد. واضاف في بيان «بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود». وأكد أن حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفظا على الشفافية وسلامة السوق. وامتد التحقيق إلى الإمارات، التي طلب بنكها المركزي من البنوك التجارية والشركات المالية في البلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعودياً موقوفين في إطار الحملة على الفساد. وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات.