طالبت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت رئيس مجلس إدارة الشركة بتنفيذ الأحكام النهائية وخاصة ما قررته محكمة الاستئناف بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة من مؤسسة البترول ومنها القرار المؤرخ في 21 سبتمبر 2017 بشأن الحد الأقصى لرصيد الإجازات السنوية المتراكم. وقال نائب رئيس نقابة نفط الكويت سعود محمد المطيري في تصريح صحافي إن نقابة نفط الكويت لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التجاوز بحقوق العمال وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن امتناع الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 58 مكرر من الفصل الثالث في شأن الجرائم المُخلة بواجبات الوظيفة العامة وقانون الجزاء والذي استقرت عليه كل أحكام التمييز. وشدد المطيري على أن حيثيات الحكم جاء فيها إن ما ورد في هذا التعميم يعد انتقاصاً للمزايا المقررة بنص المادة 3 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن الأعمال النفطية والمادتين 6 و 72 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. واوضح أن هذا الحكم أكد على تطبيق نص المادة 72 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن أحقية العامل بتجميع رصيد إجازات فعلي لسنتين، وليس كما ورد في التعميم المشار إليه من تجميع رصيد فعلي لسنة واحدة ورصيد دفتري يسجل في بداية كل عام لسنة أخرى، ومحصلة ذلك هو تجميع رصيد سنة واحدة، وهو ما يعد مخالفة للحكم المشار إليه كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز إلغاء رصيد العمال بسبب تراكم رصيد إجازاته. وطالب المطيري في ختام تصريحاته بضرورة تنفيذ الحكم الصادر في 28 مايو الماضي وكذلك إلغاء التعميم الصادر في 26 نوفمبر لمخالفته لما جاء في هذا الحكم ومخالفته لأحكام القانون وذلك في أسرع وقت.