طلب نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، فاروق بستكي، توجيه الشركات الحكومية التي تساهم فيها «الهيئة» بنسبة 50 في المئة فأكثر، بوضع بند ثابت في جدول أعمال كل مجلس إدارة لمتابعة ملاحظات «ديوان المحاسبة»، والعمل على تسويتها. توضيح الصالح في هذا الخصوص جاء رداً على سؤال برلماني مقدم من النائب خالد العتيبي في شأن الإفادة حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية، لتصحيح المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير «ديوان المحاسبة» عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارة والجهات التابعة للوزارة عن السنة المالية 2016/2017. كما بيّن الصالح أنه بالإضافة إلى الحوار والتنسيق القائم عادة بين «الديوان» والجهات الحكومية في شأن تسوية الملاحظات، فقد استحدثت «المالية» نظاماً للمتابعة المكثفة من الجهات التابعة للوزير للتعجيل في تسوية تلك الملاحظات، وذلك حسب الإجراءات التالية: 1 - توجيه رسائل للجهات التابعة للوزير وهي «المالية»، والهيئة العامة للاستثمار، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإدارة العامة للجمارك، علاوة على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمباشرة بالعمل على تسوية كافة ملاحظات الجهات الرقابية خلال فترة الصيف، وتقديم تقرير شهري بذلك. 2 - تمت مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وقتها، حيث أحيط علماً بما تم من تكليفات للجهات التابعة، واقتراح عقد سلسلة لقاءات بين مسؤولي «الديوان» والجهات التابعة لوزير المالية، لبذل السبل المناسبة لتلافي تلك الملاحظات. وتم الاتفاق مع رئيس «الديوان» على أن تكون مواعيد الاجتماعات خلال الفترة 21/30 أكتوبر الماضي، إلا أن استقالة الحكومة حالت دون عقد هذه الاجتماعات خلال الفترة المحددة.