ناقش منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض اليوم، دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وذلك في الجلسة الأولى لليوم الثاني من المنتدى. التي يرأسها معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور مقدم الدراسة المحامي والمستشار القانوني عاصم بن عبد الوهاب العيسى. ويشارك في الجلسة النقاشية المحاورين، أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبد اللطيف الهبوب، ومساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية (الجميح القابضة) الدكتور أحمد بن علي الغامدي. وتناولت الجلسة الأولى دراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات. وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات، بهدف تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية. ومعالجة جميع المعوقات والتحديات التي تواجهها، وناقش المشاركون العديد من المحاور والتساؤلات حول ما مدى وجود تشريعات غير مطبقة على أرض الواقع. وعن مدى وجود تعارض أو تنازع بين التشريعات وتعدد جهات الاختصاص في التشريع. بالإضافة الى مدى وجود فراغ أو نقص في بعض التشريعات، ومدى توائم التشريعات المحلية مع التشريعات الإقليمية والعالمية، وكذلك مدى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقع عليها. واستعرض مقدم الدراسة عاصم العيسى أهداف الدراسة المتمثلة في التعرف على دور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية. ومعرفة مدى تطبيق بعض التشريعات على أرض الواقع، ورصد أهم نماذج التجارب التنموية الاقتصادية العالمية الناجحة. كما تناول نماذج مختارة من تشريعات تتعلق بالتخصيص وبالرسوم وبقطاع التشييد والبناء وبالصناعة والطاقة والتعدين والتمويل وبسوق المال وبسوق العمل وبالجمعيات الأهلية. مشيدًا بتجارب خمس دول روعي فيها التنوع وهي تجربة ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والبرازيل.فيما طالب مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية بشركة الجميح القابضة الدكتور أحمد الغامدي بضرورة استصدار صكوك ليتيح للشركات الغير مساهمة في الحصول على تمويل. حيث يساعد ذلك في استقرار السوق المالية ويرفع من التنمية الاقتصادية. مفيداً أن سوق العمل بحاجة إلى علاج الفوارق بين القطاع العام والخاص من حيث ساعات العمل والإنتاجية والمحاسبة. واختتم الجلسة أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب بين فيها أن: هدف التشريعات الاقتصادية هو التوازن بين مصالح ومطالب القطاع التجاري والصناعي والقطاعات الإنتاجية من جهة ومطالب العمال والأجهزة الحكومية. من جهة كون هذا التوازن سيعطي الثقة بالتشريعات من جهة ويمنح المستثمر رؤية أدق عن القدرة بالتنبؤ بمخاطر الاستثمار. وأوصى الهبوب بإنشاء مركز تابع لمراكز متابعة وتقييم الأعمال والبرامج لرؤية المملكة 2030 يتضمن مركزاً وطنياً لقياس كفاءة التشريعات الاقتصادية وإجراءات سنها.