وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، غدت بقوة قانون مثير للجدال وقعه قبل يومين الرئيس فلاديمير بوتين، «عميلة» لجهات خارجية. عليها أن تثبت براءتها عند كل تفتيش أو تحقيق، وأن تستعد دائماً لقيود إضافية تفرضها السلطات المختصة عادة على «العملاء». المسألة لا تشبه كثيراً، التوصيفات التي يطلقها بعضهم في العالم العربي على وسائل الإعلام «المغرضة». هنا، يتعلق الأمر بالمواجهة المتصاعدة بين روسيا والولايات المتحدة التي أحرقت الأخضر واليابس، وتنقلت بين حروب ديبلوماسية وحشود عسكرية وعقوبات اقتصادية وملاسنات سياسية قبل أن يطوق لهيبها عمل وسائل الإعلام في البلدين. وعلى رغم أن الطرفين التزما «قواعد اللعبة» خلال الفترة الماضية، وعملاً بمبدأ الفعل ورد الفعل «المتكافئ»، إلا أن اتساع نطاق المواجهة حطم المعادلة وفق ما يبدو. ورداً على طلب واشنطن من قناة «آر تي» الروسية الخضوع لقانون أميركي أقر عام 1938 لمواجهة الدعاية الموالية للنازية حينذاك، على خلفية اتهام السلطات الأميركية القناة بالمشاركة في التدخل الروسي في سير انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، جاء الرد الروسي صادماً باتساعه وشموله وبعيداً من مبدأ الرد المتكافئ، إذ لم يقتصر القانون الروسي الذي بات يعرف باسم قانون «العملاء الأجانب» على مواجهة إذاعتي «صوت أميركا» و «أوروبا الحرة» المدعومتين من الولايات المتحدة وسبع مؤسسات إعلامية أخرى متهمة بالولاء لـ «أجندة أجنبية»، لكنه بات يضع جميع وسائل الإعلام المسجلة في روسيا، والتي تحصل على تمويل كلي أو جزئي من خارج البلاد، في خانة «العملاء الأجانب». أي أنه يلزمها تقديم كشوف خاصة عن نشاطها والخضوع لرقابة دائمة، وقد يطلب منها بموجب القانون الوفاء بمتطلبات إضافية إذا شعرت السلطات بالحاجة إليها. وقانون «العملاء الأجانب» الذي استهدف قبل تعديله الأخير منظمات المجتمع المدني والصناديق المختلفة التي تربطها بالخارج هبات أو منح مالية، واتسع نطاقه أخيراً ليشمل وسائل الإعلام، يراه بعضهم في روسيا سيفاً مسلطاً ليس على الإعلام الأجنبي وحده، إذ لن يكون صعباً توجيه اتهامات لمؤسسات مستقلة في روسيا بالحصول على هبات أو مساعدات خارجية على شكل منح أو إعلانات أو غيرها من آليات التمويل. وعلى رغم أن نائب رئيس البرلمان الروسي، بيوتر تولستوي شدد على عدم النية في استخدام القانون للتضييق على وسائل الإعلام، إلا أنه قال: «اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة. وهي لن تؤثر في حرية التعبير في بلادنا بأي صورة من الصور». لكن تقارير المعارضة أعربت عن خشية من أن «تضيع الطاسة»، خصوصاً أن قرارات فرض القيود ووضع الشروط لعمل وسائل الإعلام الأجنبية سيرجع إلى وزارة العدل الروسية، باعتبارها الجهة التي تتولى تسجيل المؤسسات الأجنبية العاملة في روسيا، بينما تترك وسائل الإعلام «الوطنية» تحت رحمة الأجهزة الأمنية وحدها.