وزير المالية البريطاني بين مطرقة الميزانية وسندان «بريكست»

  • 11/29/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

شهد النمو الاقتصادي البريطاني تراجعاً بسبب القلق من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، وستكون الأمور الاقتصادية والمالية أكثر تعقيداً أمام وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، عندما يلقي تقريره حول «ميزانيته» اليوم- الأربعاء.سيلقي هاموند تقريره السنوي الخريفي، وهو التقرير الثاني له، في ظل نمو معتدل وعوامل عدم يقين بسبب بريكست.ما يسبب الصداع للوزير هاموند ليس بريكست فالمشكلة الرئيسية لبريطانيا، الأداء الضعيف المستمر الذي طال أمده للإنتاجية في البلاد.لقد تقلد هاموند منصب وزير المالية ببريطانيا بعد التغير الذي حدث برأس الحكومة عقب نتيجة الاستفتاء المفاجئة للخروج من بريطانيا، في يونيو العام الماضي.وفقاً لأرقام نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في بريطانيا 1.5%، وهو المعدل الأبطأ بين دول نادي السبع الغنية، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا.لقد هبطت بريطانيا من ثاني أعلى موقع في نمو المجموعة عام 2016، إلى ذيل الترتيب حالياً.وتكمن المشكلة الرئيسية لهاموند في الإنتاجية الضعيفة، حيث كانت الإنتاجية قبل الأزمة المالية عام 2008، تنمو بواقع 2% سنوياً، غير أن هذه الأزمة كبحت النمو وجعلت أرقام الإنتاجية تهبط للأسفل، ولم تصل لمستوى ما قبل الأزمة إلا في العام الماضي 2016.في المقابل سجلت ألمانيا وفرنسا نسبتي نمو بالإنتاجية بلغت 36% و30% على التوالي، أكثر من بريطانيا، رغم أن التفاؤل حول إنتاجية الأخيرة قد تعزز بفضل نسبة البطالة المنخفضة والرقم القياسي لفرص العمل.كانت نسبة العاطلين عن العمل في فرنسا أكبر، أي أكثر من 10%، بينما في بريطانيا كانت 4.3%، وهي الأدنى على مدى 42 عاماً.ولقد وضع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو مكتب مراقبة الإحصاءات الرسمي، إحصاءاته للسنوات الست الماضية على افتراض أن الإنتاجية ستعود لمسارها بالنمو بمعدل 2%.ولكن التوقع لم يحدث، وكان النمو بالإنتاجية عند معدل 0.2% فقط خلال السنوات ال5 الماضية.وتوقع هذا المكتب في مارس أن ذلك يمثل حقيقة جديدة وستكون طويلة الأمد. وقال إنه سيخفض توقعاته في هذا المجال، ربما لأدنى من 1.6% التي توقعها في مارس.إن جميع إحصاءات هذا المكتب، تعتبر أساساً لمخططي الميزانية بالحكومة البريطانية، وإذا تغيرت فهذا يعني أن الواردات المتوقعة وكذلك الإنفاق، سيتغيران.وهذا سيكون له تبعات كبيرة، ويسبب مشكلة كبيرة للوزير هاموند.وفي تصريح ل(شينخوا)، قال هوارد آرتشير، المستشار الاقتصادي البارز في مؤسسة إرنست آند يونغ للإحصاءات والاستشارات المالية في لندن «إن المشكلة التي يواجهها هاموند هي أن مكتب مسؤولية الميزانية قد أعلن أنه سيقلل توقعاته حول الإنتاجية».وأضاف «توقعات المكتب حول نمو الإنتاجية يعني أن الأمور لن تكون متعادلة، وأن الأرقام المالية العامة ستعدل للأعلى على المدى المتوسط. وبسبب أن المكتب سيقلل توقعاته حول الإنتاجية فهو على الأكثر سيخفض توقعاته للنمو، بما يؤثر في العوائد الضريبية للحكومة».هذا سيعني أن هاموند سيكون لديه أموال أقل ليتصرف بها للميزانية. إن مبلغ ال26 مليار جنيه استرليني (34.5 مليار دولار أمريكي) يمثل عقبة يصعب التحرك معها، قد صنعها هو لنفسه في مارس لتسهل عليه التعامل مع مخاطر مجهولة لبريكست، حسب قول خبراء.قال آرتشير «ربما يجد هاموند أن التوقع على المدى المتوسط سيكون أقل تفاؤلاً مما توقعه في مارس».ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة لهاموند.أضاف آرتشير «إن مكتب مسؤولية الميزانية قد يغير توقعاته حول فرص العمل، وقد توقع بأن معدل البطالة كان 5% في مارس ولكنه الآن 4.3%. وإذا قلل المكتب توقعه حول الإنتاجية فسيتعين عليه تحسين توقعاته حول فرص العمل، وهذا سيقلل تأثير توقعه حول الإنتاجية».وأضاف آرتشير «إن الوزير يشعر بضغط من أجل اتخاذ خطوة جريئة، وأشك في مقدرته على اتخاذ مثل هذه الخطوة».لقد قال هاموند إنه يريد بناء 300 ألف منزل كل سنة لمعالجة أزمة المساكن.بالإضافة لهذا، من المحتمل أن تكون هناك إعلانات حول البنية التحتية، ربما بمناطق خارج لندن.مع ذلك، يبدو أن جمع الأموال من خلال الضرائب سيكون صعباً، وتقليل الخدمات العامة أكثر، يواجه رفضاً شعبياً عميقاً بعد 7 سنوات من الخفض والتقشف.وتابع: «يبدو واضحاً من خلال نتائج الانتخابات، أن الناس قد ضاقوا ذرعاً بالتقشف وتقليص تمويل القطاع العام، وهاموند يواجه ضغطاً لإيجاد بعض المال لخدمات الصحة الوطنية أيضاً».وواصل: «إذا كان يريد إنفاق مبلغ مالي كبير، فعليه أن يسعى لإيجاد مصدر آخر لتوفير هذا المبلغ للإنفاق، وأرى أنها ستكون ميزانية حذرة».اجتياز اختبارات تحمل الضغوط الماليةأعلن بنك إنجلترا المركزي، أمس، نجاح البنوك البريطانية الكبرى في اختبارات تحمل الضغوط المالية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه لأول مرة منذ بدء هذه الاختبارات عام 2014 لا يوجد بنك يحتاج إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها البنك خلال العام الحالي مرونة النظام المصرفي البريطاني في مواجهة موجات الركود الحاد المتزامنة في بريطانيا والعالم، والانخفاض الحاد في قيمة الأصول والضغوط المنفصلة الناجمة عن تكاليف مواجهة سوء الإدارة وأخطائها.وأشار البنك المركزي إلى أن السيناريو الاقتصادي الذي استخدم في الاختبارات كان أشد حدة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. (د ب أ)

مشاركة :