دبي: «الخليج» عقدت «بيكر مكنزي» ورش عمل في كل من دبي وأبوظبي، سلطت من خلالها الضوء على سبل إبرام الصفقات وممارسة الأعمال في منطقة الخليج، لاسيما في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد. ومع بدء السعودية والإمارات بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2018، وذلك في أعقاب اتفاقية إطار العمل لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقعات بانضمام دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بحلول يناير 2019، فقد بات الأمر يستدعي من الشركات إجراء نظرة تطلعية لتقييم التأثيرات الرئيسية والثانوية لضريبة القيمة المضافة في صفقاتها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي.ترأس ورشة العمل ممثلون بارزون من «بيكر مكنزي» ومستشارو الضرائب من «كراجوس جروب»، وتركز محور النقاش في الورشة حول الآثار الاستراتيجية والعملية الناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد. كما شهدت ورشة العمل مشاركة واسعة لأكثر من 200 مسؤول تنفيذي لكبرى الشركات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية الذين التقوا معاً لتبادل الرؤى والبحث في كيفيّة تمكنهم من التأقلم مع المتغيرات الجديدة عند القيام بإعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والعمليات التجارية.ومن أهم الموضوعات التي شكلت محور النقاش الرئيسي في الورشة؛ أثر التسجيل في النظام الضريبي وأثر الضريبة في سلسلة التوريد والتفاوض على العقود التجارية ومعالجة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بصفقات الدمج والاستحواذ المحلية والعابرة للحدود، والإعفاءات الضريبية في القطاع وإدارة المخاطر والامتثال وحل النزاع.وقال «جان سنيل»، الرئيس العالمي لشؤون ضريبة القيمة المضافة في «بيكر مكنزي»، ومقره في أمستردام: «إن نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع ما نشهده في الكثير من البلدان الأخرى حول العالم، وهذا التطبيق هو في الواقع بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة». وأضاف: «لا يمكننا التقليل من أهمية ودور ضريبة القيمة المضافة في دعم اقتصاد الدولة، إذ إن ضريبة القيمة المضافة، في الواقع، تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى 40% من الإيرادات الحكومية. وبالتالي، فإن جاهزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن، بل قد تضطر الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في نمط عملها وفقاً لذلك».من جانبه، أشار ريجي ميزو، مدير «كراجوس جروب» في دولة الإمارات، بالقول: «على الرغم من التحديات الناشئة عن التكيف والتأقلم مع نظام ضريبة القيمة المضافة في عموم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، هناك الكثير من أطر العمل ذات الصلة المطبقة بالفعل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والتي تم الانتهاء من وضع الصيغة النهائية للأنظمة المتعلقة بها. إلى جانب ذلك، تبدي العديد من المؤسسات والشركات استعداداً مكثفاً ونشطاً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي، فهي ستشعر بمزيد من الثقة بعد فحص كافة جوانب عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها، وكذلك علاقاتها التعاقدية عن كثب والتأكد من أنها مصممة على نحو يتماشى مع متطلبات النظام الضريبي الجديد».