أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في تصريحات صحافية أمس أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق النواب المسجونين، الذين صدرت بحقهم أمس أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة. وحول مطالبة بعض النواب بالعفو العام عن المحكومين بقضايا سياسية، قال الغانم إن العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه. وفي ما يتعلق بتأخر رئيس الحكومة في تشكيل حكومته الجديدة، قال الغانم إن المدة التي مرت حتى الآن الخاصة بتشكيل الحكومة أقل من المدد السابقة، التي تمت في التاريخ النيابي الكويتي، موضحاً أن المدة المحددة دستورياً لتشكيل الحكومة أسبوعان في بداية الفصل التشريعي ما عدا ذلك لم تحدد مدة. وأضاف الغانم أن هناك عدداً من السوابق التي استغرق فيها تشكيل الحكومة مدة أطول من المدة التي يستغرقها حالياً تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية إطلاق هذا الأمر من دون تحديد مدة إذ إن هناك مواءمة سياسية يجب مراعاتها. وفي ما يتعلق بإمكانية عقد جلسات مجلس الأمة في الفترة الحالية، أوضح أن الأمر الواضح والقاطع أنه لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة، مجدداً الدعوة إلى حسن اختيار الوزراء.