قال وزير الأشغال والبلديات، عصام خلف، إن الوزارة تتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ بهدف تجميد السجلات التجارية التي عليها متأخرات متراكمة للرسوم البلدية. وذكر في رده على سؤال للنائب عبدالحميد النجار، أن الوزارة تنسق مع هيئة تنظيم سوق العمل لإيقاف معاملات السجلات التي عليها متأخرات كبيرة. وقال: «أي شخص عليه متأخرات بلدية، سيُوضع في القائمة السوداء بالنسبة إلى أي خدمة بلدية في الوزارة». وفي السياق نفسه، أكد الوزير أن المبالغ المتراكمة لديون البلديات وصلت إلى نحو 40 مليونًا، مشيرا الى أن المتأخرات تركت لسنوات طويلة وتراكمت، مما يجعل حل هذا الملف يحتاج إلى جهود وصبر. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب عبدالحميد النجار، إن البلديات وديوان الوزارة تعمل لمتابعة هذا الملف وتجتمع بشكل شهري، مشيرًا إلى أن طريقة حساب هذه المتأخرات تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تعريف؛ لأن 25% من هذه من المتأخرات عمرها أقل من 3 اشهر. وقال الوزير إن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة أسهمت في رفع إيرادات البلدية، فقبل سنوات كانت ميزانية الدولة تدعم ميزانية البلديات، إلا أن اليوم أصبحت البلديات هي من تدعم ميزانية الدولة، متوقعًا أن تحقق البلدية إيرادات تصل إلى 90 مليون دينار مقابل الميزانية البالغة 72 مليون دينار. فيما تساءل النائب عبدالحميد النجار عن عدد الدعاوى التي رفعتها وزارة الأشغال على المتخلفين عن دفع المستحقات البلدية، وطالب بتوضيح أسباب التراخي في تحصيل تلك الديون، التي أدت إلى لجوء الحكومة إلى فرض الرسوم على المواطنين. وفي السياق ذاته، رد الوزير على سؤال للنائب رؤى الحايكي بأن رسوم البنية التحتية ينطبق على المشاريع الاستثمارية فقط، ولا يمس المواطن في سكنه الأول ولا يمس أقاربه من الدرجة الأولى، أو إذا كان المواطن يبني طابقا آخر في سكنه الأول، فهو مستثنى من هذه الرسوم. وأكد الوزير أن احتساب الرسوم لدواعي الاستثمار فقط، مضيفًا «لا يحتسب على المواطن إلا خدمة التوصيل، ولكن لا يتم احتساب النقل والتحلية، كذاك بالنسبة إلى خدمة الصرف الصحي، فمبلغ 12 دينارًا هو جزء من الكلفة، وهذا المبلغ لا يمس المواطن في سكنه الأول». من جانبها، قالت النائب رؤى الحايكي، إن كثيرا من المواطنين لديهم لبس حول موضوع رسوم البنية التحتية، ويظنون أنه مطبق على المواطن في سكنه الأول، وطالبت بتوعية للمواطنين في هذه الناحية.