افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أول من أمس فعاليات منتدى «الرياض الاقتصادي» في دورته الثامنة، الذي تحتضنه العاصمة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.‏وأكد أمير الرياض، خلال كلمة الافتتاح، أن بلاده تستهدف دعم القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تضمنتها «رؤية السعودية 2030».وقال الأمير فيصل بن بندر إن «الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، أسهمت في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، ما قاد إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير النظم والتشريعات».‏وشدد أمير منطقة الرياض، على أن السعودية تحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم، وخاصة في مؤشرات أداء الأعمال.ومن المقرر أن تستمر فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار «اقتصاد الغد نبنيه اليوم»، وسط حراك اقتصادي في البلاد ساهم في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال الدولية.وتكتسب هذه الدورة أهميتها، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية، ودمج فلسفة الابتكار والمعرفة التكنولوجية في منظومة الإنتاج.‬‬‬وشهد اليوم الأول من المنتدى مساء أول من أمس مناقشة دراسة زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، التي قدمها مدير استراتيجيات الأعمال للمعادن بشركة سابك المهندس مطر بن عواض الحارثي، فيما رأس الجلسة النقاشية مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد الله بن عيسى الدباغ، بمشاركة المحاورين، شريك وعضو مجلس الإدارة لشركة الكفاح القابضة صالح بن حسن العفالق، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد بن صالح المديفر.‬‬‬ويتناول المنتدى في دورته الحالية خمس دراسات هي: زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبنى الأساسية وتشغيلها، وأخيراً دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.‬‬‬وتعتبر الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة هذه الدورة حدثا اقتصاديا مهما، نظرا لتركيزها على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية ومواكبة التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وكذلك السعي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.‬‬‬من جهة أخرى، فإن الدراسات الخمس الرئيسية التي يقدمها المنتدى خلال دورته الحالية مستمدة من «رؤية المملكة 2030» وهي حسب ترتيب انعقادها كالتالي: زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، ودور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة.‬‬