قدمت دراسة اقتصادية 5 توصيات لزيادة القيمة المضافة في قطاع التعدين، وتعزيز دوره للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل، ومنها إعطاء الأولوية للمشاريع التعدينية في صناديق الاقتراض، وإنشاء مدن ومعاهد تعدينية غير ربحية. معوقات مؤثرة كشفت دراسة «زيادة القيمة المضافة في قطاع الثروة المعدنية» التي طرحت في منتدى الرياض الاقتصادي، أول من أمس، في إطار تقييم الوضع التعديني الراهن، عددا من المعوقات التي تمنع زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين، ومنها، محدودية الاستفادة من الثروات المعدنية واستغلالها»، مشيرة إلى أن هناك 28 معدنا مستغلا مقابل 88 معدنا مكتشفا. وأبانت أن «من المعوقات كذلك محدودية الاستثمارات التعدينية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقلة أو ندرة الأبحاث العلمية المتعلقة بالتعدين، وكذلك ضعف الكفاءة والتطبيق للنظام البيئي، وانخفاض الإنفاق على الاستكشافات التعدينية بالمملكة، إذ يبلغ الإنفاق المحلي 23 دولارا «86 ريالا»/ كم2 مقابل 111 دولارا «417 ريالا»/ كم2 في المتوسط العالمي». أولوية الإقراض خلصت الدراسة إلى ضرورة إعطاء وزارات الطاقة والمالية والتجارة الأولوية للمشاريع التعدينية من صناديق الإقراض عبر استصدار أمر بذلك، وتحديد أسس وآليات لتمويل المستثمرين، وكذلك حث وزاراتي الطاقة والاتصالات وهيئة المساحة الجيولوجية وشركة معادن على إنشاء بوابة معلوماتية تضم قواعد البيانات الخاصة بقطاع التعدين. وأوصت الدراسة وزارتي الطاقة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني وشركات التعدين بإنشاء معاهد تعليمية غير ربحية في مناطق المملكة طبقا لمواقع الثروات المعدنية، وحثت وزارتي الطاقة والمالية والجهات والشركات المهتمة بالتعدين على إنشاء مدن تعدينية متخصصة بمناطق وجود المعادن في المملكة، وإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة العالية.