قال مسؤول سعودي، الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله، بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار. وكان الأمير متعب، الذي تولى ذات يوم رئاسة الحرس الوطني، من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد، تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال المسؤول المشارك في الحملة ضد الفساد، إنه تم الإفراج عن الأمير متعب أمس الثلاثاء، بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول". وأضاف: "لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية، ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أميركي". وتابع: "من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة". وأضاف المسؤول لرويترز أن ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في قضايا فساد أنهوا أيضاً اتفاقات تسوية مع السلطات. وتابع أن النائب العام قرر أيضاً الإفراج عن عدد من الأفراد، ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن شخصياتهم. وتقول مصادر مطلعة، إن السلطات السعودية تُبرم اتفاقات مع بعض المحتجزين، وتطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل حريتهم.