قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله إن قرار عودة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أماكن عملهم في قطاع غزة يتم تنفيذه وفق تقديرات كل وزير أو رئيس هيئة مختصة. وأضاف الحمد الله في توضيح لدعوة موظفي غزة القدامى للعودة إلى العمل “بعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الـ 180 فإني أؤكد لكم أن الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية ارتأت الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير”. وأكد أن القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختصة، مشددا على أن الحكومة تعمل بكل جهدها على تكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام ولن تتدخر جهدًا في سبيل ذلك. بدورها، رحبت نقابة الموظفين التابعة للسلطة الفلسطينية بقرار مجلس الوزراء بعودة جميع الموظين المدنيين إلى العمل، مطالبة الحكومة بالاسراع في وضع اليات لعودة جميع الموظفين إلى أماكن عملهم مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية وفي مقدمتها إعادة الخصومات المستقطعة من رواتبهم ووقف قانون التقاعد المبكر لجميع الموظفين.   وكانت الفصائل الفلسطينية اعتبرت دعوة مجلس الوزراء بعودة موظفي السلطة في غزة إلى العمل مخالفة لاتفاقيات المصالحة.