بدأت صباح اليوم جلسةُ مجلس الشورى العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام “مكافحة الرشوة” المقدم من عضوي المجلس أ. عطا السبيتي و د. لطيفة الشعلان و(عضو المجلس السابق) د. هيا المنيع، استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس. ويرى مقدمو مقترح التعديل أنه سيحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص. ووافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية. وطالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني. كما طالب الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه. وناقش المجلس مشروع نظام الإفلاس ويتكون المشروع من 231 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية إعادة التنظيم المالي التصفية التسوية الوقائية لصغار المدينين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين,التصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية. وتسري أحكام مشروع نظام الإفلاس على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح, والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.