قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن سياسة التطهير العرقي التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في القدس، تشكك بالمواقف الدولية الداعية للسلام. وأدانت الخارجية في بيان صحفي مصادقة لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست أمس على تعديل ما يسمى بـ(قانون أساس القدس)، الذي يسمح بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب عن القدس المحتلة، تمهيداً لعرضه على الكنيست. وينص التعديل على (منع تقسيم القدس أو إدخال تعديلات تسمح بنقل أجزاء منها إلى “كيان أجنبي” إلا بتأييد أغلبية 80 عضو كنيست). واعتبرت الخارجية أن الشروع في إقرار هذا التعديل خطوة تصعيديه كبيرة نحو تكريس ضم القدس الشرقية المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي جماعية للمواطنين المقدسيين من مدينتهم المقدسة، وحرمانهم من الحياة فيها، والسطو على أرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم. ورأت أن هذا “التعديل” إعلاناً إسرائيلياً رسمياً عن وفاة حل الدولتين عبر حسم الوضع النهائي للقدس ميدانياً وبقوة الاحتلال ومن طرف واحد. وشددت الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي على تراكم الإجراءات الإسرائيلية التهويدية في المدينة المقدسة، شجع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تسريع حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس، ووفر لها الغطاء الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ومكنها من التعايش مع قرارات أممية بقيت حبراً على ورق. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا القرار وتداعياته الكارثية على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها وفي ساحة الصراع بشكل خاص، كذلك المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن المسؤولية عن نتائج صمته وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه قضايا الشعب الفلسطيني.