زكريا محمد | حددت وزارة المالية سقف المصروفات ضمن مشروع ميزانية السنة المالية 2019/2018. ووجه وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية العامة، صالح الصرعاوي، خطابا الى البلدية، أشار فيه الى قرار مجلس الوزراء، المتضمن تكليف وزارة المالية اتخاذ ما يلزم ضمن نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، وبدء التخطيط المتوسط المدى، واستنادا الى القرار بالموافقة على مبدأ إعداد الميزانية على أساس تقدير ثلاث سنوات مستمرة، على أن يتم إعداد تقديرات السنة الاولى وفقا للدستور، وتكون تقديرات السنتين الثانية والثالثة بمنزلة خطة متوسطة المدى. تقديرات دستورية ودعا الصرعاوي الى ضرورة إعداد تقديرات مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2019/2018 وفقا للدستور، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة للسنة المالية 2018/2017، وإعداد ميزانية السنتين الماليتين 2020/2019 ــ 2021/2020 كميزانيتين تأشيريتين، وفقا لما ذكر في التعميم رقم 6 لسنة 2017، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارة والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها وفقا لتصنيف الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2019/2018 والمادة 23 من القواعد العامة. وأوضح الصرعاوي أن أسقف المصروفات للسنوات المالية الثلاث القادمة ستكون على النحو التالي: ــــ السنتان الماليتان 2019/2018، 2020/2019 وفق سقف لا يتجاوز اعتمادات السنة المالية 2018/2017، والسنة المالية 2021/2020 وفق سقف لا يتجاوز زيادة نسبة %5 عن اعتمادات السنة المالية 2018/2017. ــــ تكون السنتين الماليتين 2020/2019 و2021/2020 استرشاديتين، ويعاد النظر في تقديراتها في ضوء المستجدات والأسس المتبعة والصرف الفعلي. ــــ تراعى المتطلبات المالية اللازمة لتغطية مشاريع الخطة الإنمائية السنوية. ــــ تحديد الأولويات وربطها بالسنوات المالية المستهدفة ونتائج أعمالها. وتمنى الالتزام بالسقوف من أجل إعداد الميزانية العامة للدولة وفق سياسة ترشيد الانفاق، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.